كشف وزير العمل حسن رداد عن ضخ الدولة المصرية أكثر من 10.2 مليار جنيه لدعم العمالة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك خلال الفترة من يناير 2014 وحتى نهاية يونيو 2026، عبر الصناديق التابعة للوزارة والحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن إجمالي ما تم إنفاقه بلغ 10 مليارات و284 مليون جنيه، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية للعامل المصري، وتوفير مظلة دعم متكاملة لمختلف الفئات، خاصة العمالة غير المنتظمة.
وأشار إلى أن النصيب الأكبر من هذا الدعم تم توجيهه للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 7.274 مليار جنيه، شملت منحًا دورية، ورعاية اجتماعية وصحية، إلى جانب منح استثنائية، أبرزها دعم العمالة خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى تعويضات بند الحوادث.
وفي سياق متصل، أوضح أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ضخ نحو 2.576 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 441.6 ألف عامل في 3999 منشأة، بهدف دعم الشركات المتعثرة والحفاظ على العمالة واستقرار الإنتاج.
كما لفت إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل ساهم بنحو 386.8 مليون جنيه، لتطوير مهارات العمال وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، فيما قدم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية نحو 47.2 مليون جنيه، لدعم الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم.
وأكد وزير العمل أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تقوم على دعم العمالة غير المنتظمة، ومساندة المنشآت المتضررة، والاستثمار في تأهيل العنصر البشري، بما يعزز استقرار سوق العمل ويدعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن استمرار هذا الدعم يمثل رسالة طمأنة للعامل المصري، ويؤكد التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.