ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور ممثلي مختلف أطراف العملية الإنتاجية، لبحث خطط تطوير أنشطة المركز وخدماته وتعزيز دوره في الحد من المخاطر المهنية وتحسين بيئة العمل.
واستعرض رضا العربي، المشرف على المركز، خلال الاجتماع أبرز الأنشطة والبرامج التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، في مجالات التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل، إلى جانب جهود تطوير الخدمات ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.
وأكد وزير العمل أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات والبرامج الدولية المتخصصة في السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم تطوير منظومة السلامة في مصر ورفع مستوى تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة.
وزير العمل: 10 توجيهات لتطوير المركز
وأسفر الاجتماع عن مجموعة من التوجيهات التنفيذية لتطوير أداء المركز، شملت:
1.إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير المركز، تتضمن أهدافًا واضحة وبرامج زمنية ومؤشرات لقياس الأداء، بما يعزز دوره كبيت خبرة وطني في مجال السلامة والصحة المهنية.
2. توسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والجهات والمنظمات المتخصصة، والاستفادة من التجارب والبرامج الدولية في مجال الوقاية والسلامة المهنية.
3. تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة، مع تحديث المحتوى التدريبي وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.
4. التوسع في القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل، بما يساعد المنشآت على اكتشاف المخاطر المهنية والحد منها قبل وقوع الحوادث والإصابات.
5. إطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية، مع التركيز على الوقاية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حماية العمال وتحسين بيئة العمل.
6. تعزيز التحول الرقمي في خدمات المركز، من خلال دراسة تطوير منظومة إلكترونية تتيح للمنشآت تقديم طلبات الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها إلكترونيًا.
7. إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات وأنشطة المركز، تشمل نتائج القياسات والدراسات وبرامج التدريب والخدمات المقدمة للمنشآت، بما يدعم التخطيط واتخاذ القرار.
8. تعزيز الشراكة مع أطراف العملية الإنتاجية، بما يشمل اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية، لتطوير برامج السلامة بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.
9. التوسع في الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المركز للمنشآت، مع وضع آليات لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.
10. متابعة تنفيذ التوجيهات من خلال تقارير دورية يقدمها المركز إلى مجلس الإدارة، تتضمن معدلات الإنجاز والمعوقات والمقترحات اللازمة للتعامل معها.
الوقاية بدلًا من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها
وأكد وزير العمل في ختام الاجتماع أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى تبني نهج يقوم على الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر.
وأوضح أن هذا التوجه يستهدف دعم توفير بيئات عمل أكثر أمانًا، وتحسين مستويات الحماية داخل المنشآت، إلى جانب دعم تنافسية سوق العمل المصري، مع مواصلة مواءمة الممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة.