زار كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصرى/ السعودى عن الجانب المصري العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، حيث اجتمع مع الوزير محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي.
في إطار العلاقات التاريخية المتجذرة والممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفى ضوء التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري/ السعودي خلال الزيارة التاريخية لسمو الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في أكتوبر 2024 والتي تُعد مظلة شاملة لتطوير وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
وقد تناولت المشاورات سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، وبما يسهم في دفع مسار التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق أرحب وصولًا للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وغنيٌ عن البيان أن خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين والانسجام التام في الرؤى والتقارب الكبير القائم بين القيادتين السياسيتين، ينبع من رؤية إستراتيجية وإرادة مشتركة في ظل وحدة المصير وباعتبار أن مصر والمملكة صمامي أمان في مواجهة التحديات المشتركة التي تموج بها المنطقة وركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار بها ولتعزيز العمل العربي المشترك.
ولا شك في أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي مدينة نيوم في ذات اليوم ولقاءه مع أخيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد تعكس وبجلاء تلك الخصوصية وتؤكد عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تأتي زيارة وزير الصناعة والنقل إلي الرياض في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع بالإنتهاء من عملية الإعداد لتدشين مجلس التنسيق الأعلى تجسيدًا للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، إيذانًا بعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى على مستوى القمة ومن ثم الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يُحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما استعرض الوزير الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمر السعودي وتذليل أية عقبات قد تواجهه بما يسهم في تشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأشار في هذا السياق إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بينهما.
وقد رحب الجانب السعودي بما يلمسه من إجراءات جادة من جانب الحكومة المصرية لمزيد من تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
كما تم التأكيد خلال الزيارة على أهمية إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية ، وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين.
ولفت الوزير الى ان هناك تزايدا ملحوظًا في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة بينهما.
كما إلتقى وزير الصناعة والنقل خلال زيارته للرياض كلًا من معالي وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حيث تم خلال اللقاءين سبل تعزيز التعاون بين وزارتي النقل والصناعة في مصر والمملكة في مجالات النقل المختلفة واللوجستيات.
كما اتفق الجانبان على أهمية تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.