عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع وفد شركتي سامكو ، وماورر الألمانية( Maurer )، برئاسة كل من سامح سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة سامكو، و هولغو روديكر، رئيس مجلس إدارة شركة ماورر، وذلك لوضع خارطة طريق لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج كافة مكونات ومستلزمات الكباري والأنفاق.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعات المختلفة، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقد حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروعات شركة ماورر الألمانية الحالية وإنتاجها في مصر بالتعاون مع شركة سامكو المصرية، حيث تنتج الشركتان أحدث أنواع ركائز الكباري في مصر وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية. كما تم استعراض الخطط المستقبلية لتوسيع منشآتهما الإنتاجية في مصر، بالتعاون المشترك، خاصةً في ظل تنفيذ الدولة لعدد من المشروعات القومية الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع، والكباري، والأنفاق العملاقة التي تُستخدم فيها هذه المنتجات.
كما تم التأكيد على استمرار تدريب الشركة الألمانية للكوادر المصرية من مهندسين وعمال على أحدث تقنيات تصنيع هذه المكونات، إلى جانب زيادة نسبة المكوّن المحلي في ركائز الكباري المنتجة حاليًا — والتي تبلغ 75% — وصولًا إلى التصنيع الكامل داخل مصر. بالإضافة إلى ذلك، يشمل المجمع المخطط إنشاؤه إنتاج مكونات أخرى مرتبطة بهذا القطاع مثل فواصل الكباري، وغيرها من المستلزمات، بما يلبّي احتياجات السوق المحلي ويفتح آفاق التصدير إلى الدول الإفريقية والشرق الأوسط، مع نقل الخبرات والتقنيات الصناعية المتقدمة إلى مصر.
ووجّه الوزير خلال الاجتماع بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين متخصصين من كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الطرق والكباري، وشركة سامكو، لوضع خارطة طريق لتنفيذ هذا المشروع الضخم، تتضمن خطة زمنية شاملة لمراحل الإنشاء والتشغيل، وتحديد الاحتياجات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة. وأكد أن المشروع يحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية في إطار جهودها لتوطين مختلف الصناعات وتعظيم دور القطاع الخاص في مجالي الصناعة والنقل.
من جانبهم، عبّر وفد شركة ماورر عن اعتزازهم بالعمل في السوق المصري، مشيدين بالتطور الملحوظ في البنية التحتية والبيئة الاستثمارية المحفزة. كما أكدوا أن الحكومة المصرية نجحت في تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة، مما جعل السوق المصري وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. وأعربوا عن فخرهم بالمشاركة في مشروعات استراتيجية تسهم في تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، مشيدين بمهارة وكفاءة المهندسين والعمال المصريين في مواكبة أحدث تقنيات التصنيع العالمية.
