وزير الزراعة يبحث دعم الاستثمار في الأراضي الصحراوية

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب عمرو الحفني، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع الأفقي الزراعي، ودعم الاستثمارات في المناطق الصحراوية.

جاء ذلك بحضور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وحسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وعدد من ممثلي الشركات والأنشطة الاستثمارية التابعة للغرفة.

زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاستصلاح الزراعي، إلى جانب بحث الحلول والمقترحات اللازمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ورفع كفاءة الاستثمارات الزراعية، بما يدعم خطط الدولة للتوسع الأفقي.

وناقش اللقاء عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن استعراض أبرز المطالب والتحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي في المناطق الصحراوية.

كما تناول الاجتماع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف العمليات الزراعية، وسبل الاستفادة منها في متابعة الأراضي والمحاصيل، إلى جانب التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة في المشروعات الزراعية.

دعم فني للمستثمرين وتطبيق نتائج البحوث

ووجّه وزير الزراعة باستمرار التنسيق بين غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية ومركز بحوث الصحراء، لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمستثمرين، والاستفادة من أحدث نتائج البحوث العلمية في مجالات معالجة التربة والمياه.

وأكد أن هذا التنسيق يستهدف تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، ورفع كفاءة استغلال الأراضي الصحراوية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي منها ودعم استراتيجية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الأفقي الزراعي.

الزراعة: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية

وأكد علاء فاروق حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف أوجه الدعم للقطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى اهتمام وزارة الزراعة بتذليل العقبات أمام المستثمرين في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية للتوسع في المشروعات الزراعية الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.