التقى شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ب نيذي خاري، السكرتير العام لوزارة شؤون المستهلك وتوزيع الأغذية بجمهورية الهند، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الدعم الغذائي وتطوير السياسات الاجتماعية ذات الصلة.
وذلك بحضور علاء حجازي مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسهى ثروت سكرتير ثانٍ وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية بجنيف، جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية المنعقد في جنيف خلال الفترة من ٦ حتي ١١ يوليو 2025.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن اهتمام الدولة المصرية بالاستفادة من التجربة الهندية الرائدة في إدارة نظم توزيع السلع المدعمة، لاسيما وأن الهند تُعد من الدول التي تمتلك واحدة من أكبر منظومات الدعم الغذائي على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين وتنوع أدوات التنفيذ، هذا وقد استعرض الجانبان ملامح التعاون المقترح بين الوزارتين في عدد من المحاور التي تتقاطع مع أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن.
كما تضمن اللقاء مناقشة سبل تبادل الخبرات في تطوير آليات الاستهداف الذكي لمستحقي الدعم، من خلال بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة تُمكن من توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، خاصة في ضوء التجربة الهندية التي اعتمدت على نظام رقمي موحد يُتيح التحقق من هوية المواطنين عبر وسائل بيومترية، وأسهم في ترشيد النفقات ومنع الازدواج.
كما تم التطرق إلى تجربة الهند في إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث تمتلك الهند بنية تحتية تخزينية ضخمة تديرها هيئة حكومية مركزية.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان جهود الهند في رقمنة منظومة الدعم الغذائي، سواء من خلال تطوير البطاقات الذكية، أو من خلال نشر نقاط بيع إلكترونية موحدة تسهم في إحكام الرقابة على عملية صرف السلع وضمان عدالة التوزيع.
وقد أبدى الجانب المصري اهتمامًا خاصًا بهذا المحور، نظرًا لما يُمثله من أهمية في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
كما استعرض اللقاء البرامج التجريبية التي نفذتها الحكومة الهندية لتحويل جزء من الدعم العيني إلى دعم نقدي مشروط، وما حققته تلك البرامج من نتائج إيجابية على صعيد رفع كفاءة الدعم وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والفعالية.
وأكد معالي الوزير على تطلع مصر للاستفادة من هذه التجربة، في ظل توجه الدولة نحو مراجعة سياسات الدعم وتطوير بدائل أكثر استدامة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دراسة سبل التعاون المؤسسي بين الوزارتين، مع النظر في إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تشمل مجالات الدعم الغذائي الرقمي، إدارة المخزون الاستراتيجي، نظم الاستهداف، والتدريب الفني المتبادل.
كما رحب الجانب الهندي بتنظيم زيارة ميدانية لوفد فني من وزارة التموين المصرية للاطلاع عن قرب على التجربة الهندية، بما يمهد لإطلاق مسارات تعاون فني دائمة بين البلدين في هذا المجال الحيوي.