أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفى في المتوسط لـ 6 أشهر، وأن هناك سلعا تخطى الاحتياطي الخاص بها هذه المدة، مضيفاً: لدينا أيضاً تعاقدات جديدة لزيادة حجم المخزون من مختلف السلع، مستعرضا بالأرقام حجم المخزون من السلع المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اليوم؛ للجنة المركزية لإدارة الأزمات، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ومحمد حلمي، بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة مستجدات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وتداعيات وانعكاسات هذه التطورات على الأسواق المحلية والعالمية، لافتا إلى ما تقوم به الحكومة من استعدادات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للأوضاع في المنطقة، سعياً للتخفيف من حدة تداعيات تصاعد الأزمة المحتمل.
وأوضح رئيس الوزراء أن جهود الحكومة في إطار الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة، تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، تأميناً لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع، كما تتضمن تطبيق العديد من إجراءات ترشيد الانفاق الحكومي، وكذا ترشيد الاستهلاك الحكومي من كل من الوقود والطاقة، بما يحافظ على استدامة تلبية المتطلبات اللازمة من هذه القطاعات الحيوية.
وفى هذا السياق، استعرض وزيرا المالية والتخطيط المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، حيث أشارا إلى أنهما بصدد الانتهاء من وضع تصور متكامل لخطة تستهدف ترشيد الانفاق الحكومي، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل ما نشهده من تطورات متسارع ومتلاحقة على الساحة الإقليمية والعالمية، تصاحبها العديد من التحديات والتداعيات السلبية على مختلف الاقتصاديات.
وجدد وزيرا المالية والتخطيط، التأكيد على أن التصور المقترح يرتكز أيضاً على ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وكذا ضمان اتاحة الاعتمادات المالية لتوفير السلع الأساسية، والمواد البترولية، اللازمة للمتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود زيادة حجم المخزون من السلع الاستراتيجية المختلفة، كما تناول الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وأثر هذه المبادرة في تلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين على مستوى الجمهورية.
وفى هذا الإطار، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن قائمة سلع المبادرة تضم حاليا 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، يتم بيعها من خلال عدد كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وبما يسهم في توسيع نطاق التغطية الجغرافية لهذه المنافذ، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين على مستوى الجمهورية.
