عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع المجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة نواب الرئيس التنفيذي، لمتابعة خطط العمل والمشروعات بمختلف أنشطة الهيئة.
وتناول الاجتماع خطط زيادة الإنتاج وتأمين إمدادات السوق المحلي، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات في قطاع البترول.
متابعة خطط الإنتاج والاستكشاف
واستعرض الاجتماع موقف خطط الإنتاج وأعمال البحث والاستكشاف بالتعاون مع شركاء الاستثمار، بالإضافة إلى معدلات تنفيذ المشروعات، وموقف إمدادات المنتجات البترولية، وأعمال تكرير الخام، وكفاءة منظومة تداول وتوزيع المنتجات.
وأكد وزير البترول أن زيادة الإنتاج المحلي وتأمين إمدادات المنتجات البترولية تمثل أولوية رئيسية، مشددًا على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة المصرية العامة للبترول في إدارة منظومة الإمدادات بكفاءة، من خلال التكامل بين مختلف قطاعات الهيئة والمتابعة المستمرة لأداء الشركات.
وأشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتكريرية والبنية الأساسية القائمة، بما يسهم في دعم استقرار السوق المحلي واستمرار توفير احتياجات مختلف قطاعات الدولة.
الإسراع في تنفيذ المشروعات
ووجه كريم بدوي بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين اقتصاديات الأنشطة والمشروعات، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين الأداء وتعظيم العائد من الأصول والإمكانات المتاحة.
كما شدد على مواصلة الجهود الرامية إلى جذب وتحفيز الاستثمارات والتوسع في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز قدرات القطاع ويرفع مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلي.
مراجعة مؤشرات الأداء وتذليل المعوقات
وأكد الوزير أهمية تطوير آليات العمل داخل الهيئة المصرية العامة للبترول ورفع كفاءة الأداء، مع الاستمرار في مراجعة مؤشرات الأداء وقياس النتائج بصورة دورية، والعمل على سرعة تذليل التحديات التي قد تعوق تنفيذ الخطط والمشروعات.
ووجه باستمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق مردودًا مباشرًا في زيادة الإنتاج وتأمين الإمدادات وتحسين الكفاءة الاقتصادية.
كما شدد على الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جميع مواقع العمل التابعة لقطاع البترول.