قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء بنشر مقال لكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، داخل العدد السادس من مجلة المركز نصف السنوية “آفاق الطاقة” تحت عنوان “الطاقة الشمسية رافد استراتيجي لتحقيق كفاءة الطاقة في قطاع البترول المصري”.
وجاء ذلك في إطار سعي المركز، نحو رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، يقوم المركز دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونشر هذه المقالات والابحاث والدراسات داخل إصداراته الدورية.
حيث أوضح كريم بدوي، خلال مقاله، أن صناعة البترول والغاز دعامة رئيسة للنمو الاقتصادي، إذ تربطهما علاقة طردية فكلما تطور أداء هذا القطاع الحيوي انعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، إلا أن المتغيرات العالمية المرتبطة بأمن الطاقة وتغير المناخ فرضت ضرورة ملحة لإعادة تقييم منهجيات إنتاج البترول بما يضمن رفع كفاءته التشغيلية وتحقيق الاستدامة البيئية، لذا اتجهت الدولة المصرية إلى دمج مصادر الطاقة المتجددة في قطاع يعتمد تقليديًا على الوقود الأحفوري، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، وقد برزت الطاقة الشمسية كخيار مثالي وعملي في اتجاه تعزيز كفاءة الطاقة بقطاع البترول في مصر، بما يسهم في دعم التوجه نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.
وأضاف أنه في ظل التحولات المتسارعة عالميًا نحو حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، حرصت الدولة المصرية على تطوير ورفع كفاءة قطاع البترول والغاز الطبيعي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، نظرًا لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى كونه أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي، وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البترول قد بلغ نحو 517 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024 مقارنة بـ 137.7 مليار جنيه عام 2014/ 2015، في حين شهد قطاعا الغاز الطبيعي وتكرير البترول تطورات مماثلة في الأداء والنمو، كما يُسهم قطاع البترول في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إلى جانب دوره المحوري في تلبية احتياجات عدد من القطاعات الحيوية بالطاقة والمواد الخام، ومنها الكهرباء والنقل والبتروكيماويات والصناعات الحيوية.
وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لقطاع البترول شهدت الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2023) تنفيذ عدد كبير من المشروعات البترولية سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، وشملت المشروعات مجالات متنوعة أبرزها: تنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام، وتكرير البترول وتصنيعه، وصناعة البتروكيماويات، ومد خطوط أنابيب البترول والغاز، وإنشاء مستودعات تخزين، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالوقود والغاز.
وأكد كريم بدوي، خلال المقال، أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز كفاءة قطاع البترول والغاز الطبيعي ورفع مستوى أدائه التشغيلي والبيئي، وقد بدأ هذا التوجه بشكل واضح منذ فبراير 2015، حين تم تشكيل “اللجنة العليا لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول”، والتي تولت مهام وضع واعتماد السياسات والاستراتيجيات والمشروعات ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى مراجعة اتفاقيات التعاون الفني مع المؤسسات والهيئات الدولية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في شركات القطاع.
وفي عام 2017 تم إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول متضمنًا برنامجًا متخصصًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وقد أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة إذ نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركاتها التابعة ما يقرب من 340 إجراءً ومشروعًا لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة مما حقق وفرًا سنويًا يُقدَّر بنحو 135.5 مليون دولار وخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 1.2 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وتواصلت الجهود المبذولة لترسيخ سياسات كفاءة الطاقة لتترجم إلى توجه وطني شامل يدعم أهداف التنمية المستدامة ويتسق مع “رؤية مصر 2030” والالتزامات الدولية في مواجهة تغير المناخ، وفي هذا السياق وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية متكاملة بعنوان “استراتيجية قطاع البترول لكفاءة الطاقة 2022-2035″، والتي تمثل خريطة طريق طموحة نحو التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتستند الاستراتيجية إلى مجموعة من المحاور الأساسية: (رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع مراحل الصناعة البترولية، وتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتبني التكنولوجيا النظيفة والحلول الرقمية والذكية لإدارة الطاقة بكفاءة واستدامة، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية وتقليل معدلات الفاقد والانبعاثات، ودعم الاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات منخفضة الكربون).
وتنقسم استراتيجية كفاءة الطاقة في قطاع البترول إلى مرحلتين كالآتي: المرحلة الأولى (2022 – 2027): تستهدف تحقيق وفر في استهلاك الطاقة بنسبة 10% بحلول عام 2027، والمرحلة الثانية (2025-2035) وتهدف إلى تحقيق وفر بنسبة 18% في استهلاك الطاقة بحلول عام 2035، وتتضمن الاستراتيجية 48 هدفًا لضمان تحقيق التحسين المستدام في كفاءة استخدام الطاقة على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار تعد الطاقة الشمسية ركيزة محورية في جهود التحول الطاقي داخل قطاع البترول، إذ يجري تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويُسهم هذا التوجه في خفض تكاليف التشغيل وتقليل معدلات الفاقد والهدر وتحقيق عوائد إيجابية تنعكس على أداء القطاع والدولة ككل.
وأشار إلى أن الطاقة الشمسية تعد من أبرز ركائز التحول الطاقي داخل قطاع البترول وذلك لما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وفنية تتيح لها فرصًا واعدة للتوسع في هذا المجال الحيوي حيث تستهدف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2030 على أن تشكل الطاقة الشمسية منها ما يزيد عن 26% من مزيج الطاقة.
وفي هذا الإطار شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى توظيف الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الإنتاج والخدمات اللوجستية بعدد من الحقول البترولية ويستند ذلك إلى مجموعة من المزايا الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية التي توفرها الطاقة الشمسية ومنها:
– خفض التكاليف التشغيلية: إذ يسهم الاعتماد على الطاقة الشمسية في تقليص الاعتماد على وقود الديزل والذي يعد مرتفع التكلفة من حيث التشغيل والصيانة فضلًا عن تأثر أسعاره بالتقلبات العالمية، وقد أفاد تقرير “آفاق الطاقة المتجددة في مصر” الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) عام 2018، أن مصر يمكنها تحقيق وفورات سنوية تصل إلى نحو 900 مليون دولار من تكاليف الطاقة بحلول عام 2030 بالإضافة إلى الفوائد غير المباشرة التي تعود على المجتمع وصحة الأفراد والتي قُدرت بنحو 8.1 مليار دولار نتيجة التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة.
– خفض استهلاك الوقود الأحفوري: فعلى الرغم من أن قطاع البترول يعتمد في جوهره على الوقود الأحفوري فإن تشغيل منشآته يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء والوقود.
– الأثر البيئي: يعكس التوسع في استخدام الطاقة الشمسية التزام مصر بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 65% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الوفاء بتعهداتها الدولية بشأن تغير المناخ، ومن ثم يعد تقليل البصمة الكربونية للقطاعات الصناعية وفي مقدمتها قطاع البترول أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق الأهداف الوطنية للتحول الأخضر.
ويُسهم دمج الطاقة الشمسية في رفع كفاءة استخدام الطاقة والحد من الهدر فضلًا عن ضمان استقرار الإمدادات في المواقع النائية كالصحراء الغربية وسيناء، كما يحمل هذا التحول بُعدًا استثماريًا وتنافسيًا ذا أهمية متزايدة، في ظل اهتمام شركات الطاقة العالمية بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عند تقييم وجهات الاستثمار واختيار الشراكات الاستراتيجية، ومن هذا المنطلق فإن التوسع في دمج الطاقة الشمسية ضمن منظومة التشغيل في قطاع البترول المصري يُعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة موثوقة ومستدامة للاستثمار في قطاع الطاقة.
واستعرض مقال وزير البترول، الاستخدامات الممكنة للطاقة الشمسية في صناعة البترول، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية تعد أحد الحلول الواعدة والفاعلة التي تلعب دورًا متزايد الأهمية في دعم وتعزيز كفاءة صناعة البترول، ومن أبرز مجالات استخدامها ما يلي:
1- في مرحلة استخراج النفط:
– تشغيل محطات الضخ والأنظمة المساعدة: حيث يتم استخدام الألواح الشمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل مضخات الرفع الصناعي والمُعدات المُرتبطة بعمليات الاستخراج خاصًة في المناطق النائية مثل الصحراء الغربية.
– تشغيل أنظمة القياس والتحكم عن بعد: وتُستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل أجهزة الرصد والمراقبة في الآبار مثل حساسات الضغط ودرجة الحرارة مما يرفع من كفاءة التشغيل ويُقلل الاعتماد على المُولدات التقليدية.
– إضاءة المواقع البترولية النائية: إذ يتيح تركيب أنظمة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية في مواقع الحفر والإنتاج تحسين الرؤية الليلية وتقليل استهلاك الطاقة وتقليص معدلات الأعطال.
– تحسين عمليات استخلاص البترول: ومن ذلك دعم عمليات استخلاص البترول باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية، لا سيما في الحقول التي تحتوي على خامات ثقيلة من خلال استخدامها في توليد بخار الماء اللازم لعمليات الحقن الحراري داخل المكامن الجوفية مما يُسهم في رفع كفاءة الاستخلاص وزيادة معدلات الإنتاج.
2- في مرحلة عمليات التكرير:
– توليد البخار باستخدام الطاقة الشمسية: حيث تُستخدم أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية لتوليد البخار اللازم لتشغيل وحدات التكرير مثل وحدات التقطير والمعالجة الهيدروجينية مما يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
– دعم العمليات غير الحرجة بالطاقة الشمسية: ويتم تشغيل الأنظمة غير الحرجة مثل التهوية والتبريد والإضاءة وأنظمة الأمان بالاعتماد على الطاقة الشمسية مما يخفف الضغط على الشبكة الكهربائية ويُسهم في خفض التكاليف التشغيلية.
كما أكد كريم بدوي أن وزارة البترول، بالتعاون مع الجهات والشركات التابعة، أولت اهتمامًا متزايدًا بتنفيذ مشروعات استراتيجية تعتمد على الطاقة المتجددة وخاصًة الطاقة الشمسية ومن أبرزها:
1- مشروعات قائمة وجار تنفيذها:
– شركة أسيوط لتكرير البترول: إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاوات وهو ما يمثل 10% من استهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية.
– شركة بترول بلاعيم (بتروبل): الانتهاء من تنفيذ مشروع توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 8 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 8.3 مليون دولار مما يحقق وفرًا سنويًا في استهلاك الطاقة قدره 20.4 ميجاواوت، ويخفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 4.1 طن مكافئ سنويًا مع تحقيق وفر مالي بقيمة 788 ألف دولار سنويًا.
– محطات الخدمة والتموين بالطاقة الشمسية: تم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات لتشغيل عدد من محطات الخدمة والتموين بنظام الطاقة الشمسية دعمًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية “اتحضر للأخضر”.
– شركة تنمية للبترول: تنفيذ خمسة مشروعات لمحطات الطاقة الشمسية في حقول شركات بتروفرح وأوسوكو وخالدة وعجيبة ونوربتكو بهدف توفير احتياجات الآبار من الطاقة اللازمة للتشغيل بالاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل للسولار لخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
– شركة شمال البحرية للبترول: إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية لتغذية بئر إنتاج في حقل جنوب أبرار مما حقق وفرًا سنويًا بقيمة 86 ألف دولار من تكاليف التشغيل وخفض الانبعاثات بمقدار 220 طنًا مكافئا سنويًا وتعمل الشركة حاليًا على توصيل بئر أخرى إلى المحطة بهدف تعظيم الاستفادة وزيادة الوفورات المالية والبيئية.
– شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيمياوية: تشغيل أول محطة طاقة شمسية بقدرة 117 ك.وات بما يحقق توفيرًا سنويًا يُقدر بنحو 250 ألف جنيه وتُسهم في خفض الانبعاثات بمقدار 175 طنًا سنويًا.
– مجمع شركة موبكو لإنتاج الأسمدة: نجحت الشركة في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 25 ألف طن سنويًا وترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 2% والمياه بنسبة 10% مع وجود خطة لزيادة قدرة الطاقة الشمسية إلى 4 ميجاوات بحلول 2026.
– مشروع بمحطات الحقول في الصحراء الشرقية: جارٍ إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 6.5 ميجاوات واستبدال وقود السولار المستخدم في تحضير الطفلة (طين الحفر/ سائل الحفر) بمواد بديلة منخفضة السمية (Low Toxic OBM) توفر نفس الكفاءة التشغيلية والبيئية.
2- تعاون دولي ومبادرات مستقبلية:
– توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي مصر للتكنولوجيا في فبراير 2025: وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية مع شركة هواوي مصر للتكنولوجيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وشبكات الطاقة المتجددة وتم البدء في هذا المشروع خلال النصف الأول من 2025.
– مشروع الأمونيا الخضراء في دمياط: يعد من أكبر الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والبتروكيماويات بتكلفة استثمارية تتجاوز 900 مليون دولار ويضم المشروع إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 190 ميجاوات و340 ميجاوات من طاقة الرياح بالإضافة إلى 240 ميجاوات محلل كهربي للهيدروجين الأخضر.
– إنشاء قاعدة بيانات لاستهلاك الطاقة بشركات قطاع البترول لمتابعة الاستهلاك بصفة مستمرة وتحديد الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة مع البدء في تنفيذ مشروعات لترشيد استهلاك الطاقة بتلك الشركات.
وأوضح الوزير في ختام مقاله أن الجهود المبذولة من قبل الوزارة وشركاتها التابعة تُجسد توجهًا جادًا نحو دمج الطاقة المتجددة -لا سيما الطاقة الشمسية- بداية من الإنتاج والحفر مرورًا بالتكرير والبتروكيماويات ووصولًا إلى الخدمات اللوجستية ومحطات الوقود، ويعزز التوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المناخية الدولية ويُرسخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المستدامة، ويمهد الطريق أمام مستقبل أكثر كفاءة وأقل كربونًا بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030” ويضمن استدامة الموارد وحماية البيئة للأجيال القادمة.