في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، عقد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع هيثم المعايرجي، النائب التنفيذي لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، بحضور عدد من قيادات البنك، لبحث فرص التعاون المشترك.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات دعم التكامل التجاري والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية، من خلال تطوير أدوات تمويل حديثة تستهدف دعم المصدرين والمستثمرين، إلى جانب بحث تفعيل استخدام منصة المدفوعات والتسويات الأفريقية بما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
كما تناول الاجتماع فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها التعدين والسياحة والإنشاءات، فضلًا عن بحث سبل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لإعادة التصدير داخل القارة، ودعم الصادرات المصرية عبر برامج متخصصة لشركات التجارة التصديرية، إلى جانب تطوير سوق رأس المال.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على ربط الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بالأسواق الأفريقية بشكل مباشر، بما يعزز من تدفقات الاستثمارات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار من خلال التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة عبر الحدود.
وأضاف أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في عدة قطاعات حيوية، خاصة الصناعة والسياحة والتعدين والإنشاءات، مؤكدًا أن التعاون مع أفريكسيم بنك يمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وتوسيع استخدام أدوات التمويل بالعملات المحلية.
من جانبه، أعرب هيثم المعايرجي عن اعتزاز البنك بالشراكة مع مصر، مشيرًا إلى حرص أفريكسيم بنك على تعميق التعاون في مجالات تمويل التجارة البينية وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة.
وأوضح أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا محوريًا للبنك، نظرًا لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، إلى جانب تقدمها في مجالات الرقمنة والخدمات المالية، وهو ما يعزز من دورها كمركز رئيسي للتجارة والاستثمار في أفريقيا.
كما استعرض مبادرة البنك الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز قاري لإعادة التصدير، من خلال الاستفادة من شبكة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والموانئ، بما يدعم حركة التجارة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأشار إلى مقترح إطلاق برنامج مشترك مع وزارة الاستثمار والمجلس التصديري لاعتماد مجموعة من شركات التجارة التصديرية المصرية، بما يسهم في تجميع الصادرات وتوزيعها بكفاءة داخل الأسواق الأفريقية.