بحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادي للدولة،خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة.
وجاء ذلك خلال لقئه بـ يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “فيتش” للتصنيف الائتماني، وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين.
أكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا وتنافسيًا، قائم على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، وتحفيز النمو المستدام من خلال إصلاحات هيكلية جادة، وسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة تضمن استقرار بيئة الأعمال وتعزز الثقة طويلة الأجل.
وأوضح الخطيب أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف، التي اعتمدت على مرونة حقيقية مدفوعة بقوى السوق، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، وانعكست إيجابيًا على ميزان المعاملات الجارية الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا بفضل نمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس وتعافي قطاع السياحة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال، من خلال تسريع وتوسيع التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة لإصدار التراخيص، وتقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات، وتطبيق سياسات تحفيزية أكثر مرونة وجاذبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات، والتكنولوجيا.
وأكد الخطيب حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مشيدًا بالدور المهني لشركة “فيتش” في نقل صورة موضوعية عن أداء الاقتصاد المصري.
كما أكد التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويزيد من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، ويعكس جدية الدولة في تحسين الجدارة الائتمانية على أسس مستدامة.
كما استعرض الوزير ملامح عدد من السياسات الجديدة التي تسعى إلى توحيد الرؤية الاقتصادية وتعزيز استقرار السوق، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تحسين آليات إدارة أصول الدولة من خلال وحدة مركزية لحوكمة ومتابعة الشركات المملوكة للدولة بالتكامل مع دور صندوق مصر السيادي، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة عبر تعظيم العائد الاستثماري.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أشار الخطيب إلى أن الأرقام تُظهر اتجاهًا تصاعديًا على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها لا تزال دون الطموح، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على مضاعفة هذه التدفقات عبر استراتيجية وطنية جديدة للاستثمار تستند إلى تحليل معمق للقطاعات، وتستهدف إزالة العقبات من جذورها، وتمكين بيئة حاضنة للاستثمارات الكبرى.
وأوضح أن السياسة النقدية المصرية تركز اليوم على استهداف التضخم باعتباره المعيار الأساسي للمستثمرين، وليس فقط سعر الصرف، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت بالتحسن بالفعل، لكن الأهم هو ضمان الاستمرارية والاتساق والشفافية، وهو ما يحتاجه المستثمر طويل الأجل لاتخاذ قرارات مبنية على ثقة راسخة في مستقبل الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن السياسات المالية والتحول الرقمي يشكلان الأساس لاستدامة الإصلاحات، مشيرًا إلى أن مصر طبقت سياسة تجارية جديدة أكثر انفتاحًا ومرونة، تستهدف دعم الصادرات وتعزيز التنافسية بدلًا من الحد من الواردات، وهو التوجه الذي ساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، مع السعي للوصول إلى تخفيض نسبته 90% في الوقت والتكلفة، دعمًا لقدرة مصر على الانخراط بفعالية في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويتم حاليًا تنفيذ مراجعة تفصيلية لتحديات كل قطاع، كمثال على ذلك قطاع السياحة الذي يتطلب تطوير منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية والترويج وتيسير إجراءات الدخول، لتأمين بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتكاملاً.
وقد أشاد كل من يان فريدريش وشيلي شيتي بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي.
مؤكدين أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.
وأعرب مسؤولا Fitch Ratings عن تقديرهما لالتزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة مؤخرًا في مجال السياسة النقدية وسعر الصرف تمثل مؤشرات إيجابية تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
