Table of Contents
أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار الاقتصادي، ويعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للترويج الاستثماري، من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات النوعية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم الإنتاج وزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، في جلسة حوارية بالمتحف المصري الكبير، حول استضافة مصر الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر انطلاق أعماله رسميًا الثلاثاء 17 نوفمبر، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي المشاركين في الاجتماع.
وضوح السياسات والتحول الرقمي لتعزيز ثقة المستثمرين
وأشار وزير الاستثمار والتجارة إلى أن استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب تتطلب توفير بيئة استثمارية تقوم على وضوح الرؤية واستقرار السياسات وتيسير الإجراءات وتعزيز التكامل بين المؤسسات.
وأضاف أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لاستدامة الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة وشفافية بيئة الأعمال، بما يدعم تنافسية السوق المصرية ويعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات.
وزير الاستثمار يدعو لإعادة تقييم مخاطر الاقتصادات الناشئة
وفيما يتعلق بآليات تمويل الاقتصادات الناشئة، شدد الوزير على أهمية إعادة المؤسسات المالية الدولية النظر في منهجيات تقييم المخاطر، موضحًا أن المبالغة في تقدير مستويات المخاطر تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، بصورة قد لا تعكس التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها هذه الدول.
مصر تستضيف أول اجتماع أعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي في أفريقيا والشرق الأوسط
ويُعد الاجتماع الأول من نوعه المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالميًا، بما يعكس أهمية مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.
ويمثل الاجتماع منصة دولية لتبادل الخبرات والتجارب بين القادة الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الكبرى، وبحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، إلى جانب التشاور بشأن آليات التمويل المبتكرة الداعمة للاقتصاد المصري، وخاصة القطاع الخاص.
ويستهدف الاجتماع دعم مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتمادًا على القطاع الخاص والصادرات ورفع الإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية.