ألقت يوم الأحد الموافق 22/ 11 2025، منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، كلمة جمهورية مصر العربية خلال النقاش العام للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو).
والذي يعقد خلال الفترة 23 – 27 نوفمبر الجاري، تحت شعار: “قوة الاستثمار والشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، في مركز الملك عبدالعزيز الدولى للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وجاء ذلك بحضور بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ، وبمشاركة 173 دولة عضوًاً بالمنظمة.
أكدت فيه أن الدول النامية تواجه تحديات جسيمة تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ، وأبرز هذه التحديات هي النزاعات الدولية والإقليمية التي أثرت سلباً على سلاسل الإمداد وأدت إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى صعوبات الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار في الصناعة، علاوة على أعباء الديون الخارجية المتزايدة، والتوجه الحالي لفرض مزيد من الحواجز التجارية التي تعيق تدفق الصادرات الصناعية، فضلاً عن الفجوة التكنولوجية الكبيرة التي تحد من الكفاءة الصناعية والقدرة على التنافس عالمياً، وذلك بخلاف التأثيرات شديدة السلبية لتغير المناخ.
وفي بداية كلمتها حرصت وزيرة التنمية المحلية علي توجيه خالص الشكر والامتنان إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتنظيم هذا المؤتمر الهام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي يوفر فرصة قيمة لتناول أهم التطورات في التنمية الصناعية وكيفية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن جمهورية مصر العربية تنضم في بيانها إلى بيانات كل من مجموعة الـ77 والصين والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية ، وتود أن تضيف الملاحظات التالية بصفتها الوطنية ، لافتة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تلعب دوراً هاماً في دعم الدول النامية في تحقيق التنمية الصناعية.
كما أكدت تقدير مصر لشراكتها الممتدة لعقود مع اليونيدو، والتي شهدت طفرة كبيرة تحت قيادة السيد “جيرد مولر”، المدير العام للمنظمة، حيث يجري حالياً تنفيذ 21مشروعاً في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 61 مليون دولار، فضلاً عن وضع خطط لتنفيذ مشروعات إضافية.
وأعربت منال عوض عن تطلع مصر إلى تسريع وتيرة استكمال المشاريع قيد التنفيذ، واستكشاف المزيد من سبل حشد التمويل اللازم لتنفيذ كافة المشاريع المستهدفة في إطار برنامج الشراكة القُطرية لمصر، الذي تم توقيعه في عام 2021، مما سيساعد في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2023”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن مصر تشهد حالياً نمواً متسارعاً في قطاع الصناعات التحويلية، لاسيما في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والأسمنت والبتروكيماويات والصلب وتجميع السيارات.
كما أضافت أنه في أغسطس 2024، أطلق رئيس الجمهورية خطة عاجلة للتنمية الصناعية تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، وتوسيع نطاق التوظيف الصناعي من 3.7 مليون إلى 7ملايين وظيفة بحلول عام 2030.
وأوضحت منال عوض أن هذه الخطة الشاملة تتكون من سبعة محاور رئيسية تتلخص في: تعميق الصناعة المحلية، وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية، وإنعاش المصانع المغلقة، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز فرص العمل في الإنتاج، والتدريب وتنمية القوى العاملة، وتشجيع الصناعات الرقمية والخضراء.
وأشارت إلى أن مصر تحرص على تعزيز التعاون مع ( اليونيدو ) مستقبلاً في عدة مجالات منها التخفيف من الآثار السلبية للتدابير التقييدية للتجارة المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك ضرائب الكربون الحدودية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وارتباطها بسلاسل التوريد العالمية ووصولها إلى التمويل الميسر و تطبيق التقنيات الجديدة في القطاع الصناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
كما أشارت الوزيرة إلى حرص مصر على التعاون أيضاً مع ( اليونيدو) في تشجيع استخدام الهيدروجين الأخضر وتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري، ولاسيما معالجة التحديات المتعلقة بالمخلفات البلاستيكية وتطوير برامج التدريب المهني لضمان التطابق بين المهارات التي تمتلكها القوى العاملة ومتطلبات سوق العمل الصناعي الحديث.
وأضافت أن مصر تعرف جيدا الإطار البرامجي المتوسط الأجل 2026-2029، الذي يستعرض رؤية المدير العام لعمل المنظمة خلال الأربعة أعوام المقبلة، وتدعم مصر أولوياته الثلاث، وهي دعم سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز العمل المناخي.
كما تؤيد مصر اعتماد ميزانية المنظمة لعامي 2026و2027، وتعرب عن تقديرها للجهد الذي بذلته المنظمة، تحت قيادة “جيرد مولر” لزيادة حجم التعاون الفني وزيادة المساهمات الطوعية المقدمة من شركاء التنمية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مصر تشدد على أهمية إيلاء منظمة اليونيدو مزيداً من الاهتمام لدعم التنمية الصناعية في أفريقيا، وضرورة ضمان تناغم سياسات المنظمة في هذا الصدد مع سياسات الاتحاد الإفريقي وأجهزته التنموية.
كما ترحب مصر بالدعوة لإطلاق العقد الرابع للتنمية الصناعية في إفريقيا، وتجدد استعدادها لتقديم أي دعم مطلوب لمساعدة منظمة اليونيدو في تنفيذ ولايتها في أفريقيا، وخاصةً من خلال التعاون الثلاثي، الذي يوفر قيمة مضافة كبيرة لجميع الشركاء المعنيين.
كما أكدت منال عوض ، ترحيب مصر بجهود المنظمة من أجل تمكين المرأة في مجال الصناعة، وتثمن المشروعات التي ينفذها اليونيدو في مصر في هذا الصدد. وتؤيد الدعوة لاعتبار يوم 21 إبريل يوماً عالمياً للمرأة في مجال الصناعة، وذلك تأكيداً للدور الذي تضطلع به المرأة في هذا الصدد.
وأعربت عن اعتزاز مصر بالثقة التي أولتها الدول الأعضاء من خلال تأييدها لإعادة انتخاب الجهاز المركزي للمحاسبات لمنصب المراجع الخارجي للمنظمة ، وتعرب مصر عن بالغ تقديرها للتعاون القائم بين السكرتارية والمراجع الخارجي من أجل تلبية تطلعات الدول الأعضاء نحو مراجعة موثوقة وشفافة ومهنية تتسق مع معايير المراجعة الدولية.
وأضافت عوض : بينما نلتقي اليوم لتقييم جهودنا المشتركة من أجل رفاهية شعوبنا، لا تزال الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما قطاع غزة، تعاني من تبعات العدوان الإسرائيلي على القطاع لمدة عامين متتاليين، الأمر الذي أدى إلى تدمير كافة مقدرات القطاع صناعياً وزراعياً وخدمياً وانهيار منظومة البنية التحتية.
وأوضحت أنه عقب نجاح جهود مصر بالتنسيق مع الشركاء في التوصل لإنهاء الحرب واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام وتمرير قرار مجلس الأمن، تعكف مصر على حشد الجهود الدولية من أجل تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي اعتمدتها القمة العربية وأيدتها الدول الإسلامية كافة في شهر مارس الماضي ، وتدعو مصر مدير عام المنظمة لحشد التمويل اللازم للمشاركة في جهود إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية الصناعية في قطاع غزة، كما تدعو مصر كافة شركاء التنمية إلى دعم جهود المنظمة في هذا الصدد.
واختتمت بيان مصر قائلة: ختاماً، فإنني أود أن أكرر خالص تقدير جمهورية مصر العربية لدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا المؤتمر، والذي يعكس الاهتمام التي توليه المملكة للتنمية الصناعية في إطار تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية 2030، متمنيةً لها المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار.
كما أعربت عن خالص تمنياتها بنجاح أعمال المؤتمر، وأن يسهم في تسليط الضوء على الفرص والتحديات الكامنة في مجال التنمية الصناعية ويدعم تعزيز التعاون في هذا المجال الهام بين الدول أعضاء المنظمة، وبما قد يلبي تطلعات شعوبنا العزيزة.