افتتحت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات أعمال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لبدء أعمال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد فى هذه الفعالية التى تمثل خطوة مهمة فى إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية فى مصر على النحو الذى يعكس التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات والوزارات الشريكة بهدف الخروج بإطار متكامل للحماية الاجتماعية يعكس جهود الدولة المصرية ورؤية الخبراء فى استشراف مستقبل الحماية الاجتماعية فى مصر ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تملك العديد من الخبرات المتميزة فى ملف الحماية الاجتماعية دوليا وعربيا، والتي يمكن الاستفادة منها فى وضع هذا الإطار، مؤكدة أهمية دراسة فتح الباب لإمكانية إجراء البحوث العلمية والدراسات العليا المتخصصة فى مجال الحماية الاجتماعية وخلق أجيال تقود هذا العمل بنجاح مع الأخذ بالدروس المستفادة وأفضل الممارسات بالتجارب الدولية والاستفادة منها، مؤكدة أن الحكومة تضع الحماية الاجتماعية علي أولويات استراتيجياتها، إدراكًا لأهميتها كركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان مستقبل آمن ومستقر لجميع المواطنين ومتمنية للورشة النجاح والخروج بتوصيات متميزة.
وأكد رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية أن الدولة المصرية تستهدف بالحماية الاجتماعية عددا من الآليات التي تعمل على تحقيق الأمان للفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التخارج من الفقر متعدد الأبعاد، موضحاً حجم الجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي والدولة المصرية لرعاية ودعم وتمكين تلك الأسر ومخطط أعمال تعزيز الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة، متمنيا النجاح للورشة والوصول إلى الهدف من خلال هذا التنسيق المتكامل مع كافة اجهزة الدولة الشريكة في التنفيذ.
ومن جانبها أشارت دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولي إلى أن الورشة تعقدها وزارة التضامن الاجتماعي فى إطار رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ونعمل علي دراسة أفضل الممارسات الدولية الحديثة والاستفادة منها في عملية إعداد إطار وطني يتسق مع الروية والأولويات المصرية.
وأكدت مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتي اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على العديد من الملفات منها الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، موضحة أن “تكافل وكرامة” الذي مر على انطلاقه 10 سنوات يستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، وحدث تطور كبير في قاعدة بيانات البرنامج، مشيرة إلى أن “تكافل وكرامة ” أصبح حق تشريعي ينظمه القانون عقب تصديق رئيس الجمهورية على قانون ” الضمان الاجتماعي”.
ومن جانبها أعربت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر عن سعادتها بالمشاركة فى هذا اللقاء الذى يعد انطلاقة لعدد من الورش تستهدف وضع الإطار الوطني للحماية الاجتماعية فى مصر، وأن مخرجات هذه الورشة ستضع أولويات عمل وتؤسس لشراكات واستراتيجيات عمل فى هذا الإطار،مؤكدة على الجهود الواضحة للحكومة المصرية فى ملف الحماية الاجتماعية وجهود وزارة التضامن الاجتماعي، مثمنة ما تشهده اليوم من مشاركات هامة وداعمة من العديد من الوزارات والهيئات الشريكة.
وأضافت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر أن مشاركات اليوم تعكس واقع مهم للغاية يؤكد أن الحماية الاجتماعية مسئولية تشاركية تستهدف تحقيق النتائج الايجابية، وأنه فى أوقات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ولاسيما الدولية منها، وتتجلي هنا قيمة برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق الأمان والسلام الاجتماعي.
واستعرضت الورشة عددا من الرؤى الدولية حول الحماية الاجتماعية الشاملة أفضل الممارسات الدولية والأولويات وتعزيز التكامل مع طرح نظرة عامة على الركائز والأولويات والتحديات على مستوى النظام، والمستهدف تحقيقه من الإطار الوطني للحماية الاجتماعية (NSPF) لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا للدولة المصرية.
وشهدت أعمال الورشة حضور عدد واسع من الخبراء، وشركاء التنمية من الوزارات المختلفة.
