ترأست مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد بالمقر الرئيسي للبنك، وذلك عقب إعادة تشكيل المجلس ليباشر مهامه برئاستها.
وضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كل من أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة، ونظير محمد عياد مفتي الجمهورية، ومرجريت صاروفيم، وماجد عثمان، وجمال عوض، وأيمن عبد الموجود، وعمرو عبدالحميد، وعصام عبدالمعز، ومحمود منتصر، وآمال إمام.
واستهلت مايا مرسي الاجتماع بتوجيه كلمة رثاء للدكتور علي المصيلحي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق الذي رحل عن عالمنا شهر أغسطس الماضي، مشيدة بما تركه من بصمات بارزة في جميع المناصب التي شغلها ، وبإسهاماته الملموسة في تطوير البنك.
ووافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالإجماع على إطلاق اسم علي المصيلحي على المنحة الدراسية التي سيقدمها البنك للطلاب المتفوقين من أسر برنامج الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” وأبناء دور الرعاية، والأسر محدودة الدخل، في مختلف المحافظات بالجامعات الأهلية، والتي من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المهمة المرتبطة بعمل البنك، وفي مقدمتها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب استعراض أعمال لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر عقب إعادة تشكيلها.
كما تم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق الاستراتيجية الجديدة للبنك، والتي تهدف إلى تقديم خدمات مالية ميسّرة ومبتكرة بعوائد منخفضة ومتميزة، بما يُسهم في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين أوضاعها الاجتماعية، ودعم تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأوضحت مايا مرسي أن استراتيجية البنك تعتمد على توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، إلى جانب القياس المستمر للأثر الاجتماعي.
وأشارت إلى أن البنك يسعي من خلال هذه الجهود إلى أن يصبح البنك الاجتماعي الرائد في مصر، وأن يشكّل قوة دافعة نحو تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأوضح أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة أن وزارة التضامن قدّمت دعماً وتسهيلات مهمة للبنك، إلى جانب تعزيز الربط الرقمي بين الجانبين لتسريع توفير البيانات الدقيقة لمتخذي القرار.
كما أكد أن البنك يمتلك خطة مستقبلية طموحة للتوسع في أنشطة جديدة تدعم مكانته كمؤسسة اقتصادية واجتماعية للدولة.
وأكد أيضاً أن البنك يولي أهمية للتحول الرقمي وتطوير بنيته التكنولوجية بما يحقق سرعة وكفاءة في تقديم الخدمات، وتستهدف خطته المستقبلية دعم المبادرات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
وأضاف نائب رئيسة مجلس الإدارة أنه في ضوء الدور المنوط به قطاع الاستثمار بالبنك من بحث سبل توسيع القاعدة الاستثمارية للبنك وإتاحة جميع الأوعية الإدخارية والاستثمارية للعملاء الحاليين والمرتقبين، تم مناقشة مقترح بتلقي البنك الاكتتاب في وثائق صندوق الذهب وصندوق فرص الاستثمار في الأسهم الصادرين عن شركة ازيموت مصر للاستثمار.