شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات شبكة CNN الدولية بالعاصمة البريطانية لندن، تناولت تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية.
وجاء ذلك بمشاركة نخبة من كبار مسئولي الحكومات والمنظمات الدولية، من بينهم: نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وخافيير نينيو بيريز، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، وناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، وزين آشر، مذيعة شبكة سي إن إن الدولية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية البارزة.
وخلال مشاركتها، أكدت وزيرة التخطيط، أن القارة الأفريقية تقف اليوم أمام لحظة فارقة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث تمتلك نحو 30% من الثروة المعدنية العالمية وتتمتع بموقع استراتيجي محوري يربط القارات الثلاث، وهو ما يعزز من قدرتها على أن تكون مركزًا رئيسيًا للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت رانيا المشاط، أن الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا تستدعي تعظيم دورها في الاقتصاد العالمي من خلال شراكات تنموية واستثمارية تحقق منفعة متبادلة.
وأشارت إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا وشركائها الدوليين خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تمهد لقيام واحدة من أكبر الأسواق التجارية في العالم، تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة.وتمثل هذه الاتفاقية ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمارات والتصنيع المشترك، وبناء قوة اقتصادية أفريقية قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد العالمي
وأكدت «المشاط»، أن تحديات التمويل مازالت قائمة في العديد من الدول الأفريقية نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما يؤثر على القدرة الاستثمارية، ويعرقل تنفيذ مشروعات حيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأشارت إلى أن العديد من دول القارة تنفق نسبة كبيرة من إيراداتها على خدمة الدين، وهو ما يعكس فجوة حقيقية تتطلب إصلاحًا في النظام المالي العالمي بما يضمن عدالة التمويل ويدعم قدرة الدول النامية على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الوزيرة تجربة مصر في حشد التمويل وتعظيم مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات مبتكرة مع المؤسسات الدولية، تقوم على الوضوح والشفافية والملكية الوطنية، وليس مجرد علاقة بين مقرض ومقترض، ولذلك فقد نجحت مصر في صياغة وتنفيذ مشروعات تنموية حيوية في السنوات الماضية، كما أتاحت المؤسسات الدولية نحو 16 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر، وأصبحت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» نموذجًا لمنصات حشد الاستثمارات المناخية على مستوى العالم، نظرًا لقدرتها على خلق شراكات بين مختلف مؤسسات التمويل والشركاء الدوليين من أجل تشجيع الاستثمارات الخضراء في مصر.
كما أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل في الوقت الحالي على استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تعكس رؤية مصر للتحول نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص ويرتبط بالقطاعات القابلة للتصدير، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتوجيه الاستثمارات العامة لدعم المشروعات التي تعزز القدرة التنافسية وتحقق نموًا مستدامًا وشاملًا.
كما تناولت رؤية مصر لتعزيز التحالفات العابرة للأقاليم من خلال تطوير شراكات استراتيجية بين أفريقيا وشركائها في أوروبا والخليج، اعتمادًا على موقع مصر الجيو-اقتصادي كبوابة للربط بين الشمال والجنوب.
واكدت أن تطوير ممرات تجارية مستدامة وتمويل مشروعات الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر من شأنه أن يسهم في دفع القارة نحو مرحلة جديدة من النمو.
وأشارت إلى أن تحقيق النمو العادل والمستدام أصبح مرهونًا ببناء تحالفات اقتصادية قادرة على توسيع حجم الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول.
واكدت أن أفريقيا تمتلك المقومات التي تضعها في قلب التحولات الاقتصادية العالمية، وأن مصر تواصل العمل مع شركائها الدوليين لتهيئة بيئة تنموية أكثر شمولًا واستدامة على مستوى القارة.
