لبت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دعوة حسين عيسى، المنسق العام للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
حيث عقد لقاء عبّرت فيه الوزيرة عن سعادتها بلقاء المجلس الذي يضم قامات اقتصادية رفيعة المستوى وخبرات متراكمة.
وحضر يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وهاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق، وأشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «فوري»، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة، ومحمد عبد الوهاب، المشرف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وعدد من أعضاء المجلس.
واكدت وزيرة التخطيط الحرص على التعاون مع المجلس في ضوء التكامل وتنسيق الجهود لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
واستعرضت خلال اللقاء محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد إطارًا متكاملًا يعكس فلسفة الدولة في إدارة الاقتصاد، ويضع أسسًا واضحة لنمو شامل قائم على الاستقرار، والإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانوني المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
وتطرقت إلى مراحل إعداد السردية بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن الحوار المجتمعي الذي تم منذ إطلاقها في سبتمبر الماضي، والذي انقسم بين حوار منظم من خلال مجموعات العمل الخاصة بكل فصل من فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الحوار المجتمعي التفاعلي عبر مشاركة الخبراء والأكاديميين بآرائهم وملاحظاتهم وإسهاماتهم، فضلًا عن المقالات والكتابات المتعددة حولها.
وأشارت إلى تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وعدد الإجراءات التي نجحت الحكومة في تنفيذها بما أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تطرقت إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى للفترة من 2026/2027 – 2029/2030، التي تعمل الوزارة على إعدادها بالتنسيق مع وزارة المالية، في ضوء تطبيق منهجية البرامج والأداء، التي تعمل على تعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، وتعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.
وأكدت أن تنفيذ منهجية البرامج والأداء، يُسهم في زيادة فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج.
ولفتت إلى أن إعداد خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، يأتي اتساقًا مع قانون التخطيط العام للدولة الصادر عام 2022، والذي يعمل على تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، ويحقق القانون الجديد العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تناولت التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا مستمرًا منذ يوليو 2024، ليصل إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقعات بتجاوز مستويات الـ5% بنهاية العام.
كما تناولت الجهود التي تقوم بها الحكومة بشكل متكامل من أجل التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية.