بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سبل التعاون المصري اللبناني، مع عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية.
وجاء ذلك خلال فعاليات أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية.
وفي بداية اللقاء، أكدت الوزيرة عمق وخصوصية العلاقات المصرية اللبنانية والتفاهم السياسي على مستوى القمة بين قيادتي البلدين وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية في كافة المجالات، والاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشارت إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، وحرص الحكومة على انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية وانتظام دورية انعقادها، باعتبارها الآلية الأكثر أهمية لتنسيق السياسات الاقتصادية والعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين.
كما أشارت إلى أن انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية سيفتح المزيد من مجالات التعاون في ضوء حرص البلدين على تعزيز التنمية المشتركة، وتأكيدًا من الدولة المصرية على الوقوف إلى جانب شقيقتها اللبنانية في جهود استعادة الأمن والاستقرار والتنمية.
و أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعمل مع الجانب اللبناني على دفع جهود تبادل الخبرات في مجالات رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنمية والتعاون الدولي.
كما أشارت إلى استعداد الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة والمتراكمة للمشاركة في عملية إعادة الإعمار، لافتة إلى قيام تلك الشركات بالمساهمة في إنشاء المشروعات القومية العملاقة والتي تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والمدن الذكية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، حرص بلاده على توسيع نطاق العلاقات مع جمهورية مصر العربية، والاستفادة من التجربة التنموية في مصر.
كما وجه الدعوة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمشاركة في مؤتمر بيروت الأول للاستثمار المقرر عقده خلال نوفمبر الجاري، لتحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني ومناقشة مختلف القضايا.
وأكد الوزيران، على التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة العاشرة من اللجنة، والتنسيق بين مختلف الجهات من البلدين الشقيقين بما ينعكس على تنمية وتطوير العلاقات المشتركة.
جدير بالذكر أن الدورة التاسعة من اللجنة شهدت التوقيع على (4) وثائق في مجالات (تبادل الخبرات الضريبية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترويج الاستثمار، استيراد مواد البناء المصرية).
وفي سياق متصل فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 29.3%.