التقى محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ومراجعة مستجدات خطة العمل فى ضوء الشراكة والتعاون والعمل المشترك والتنسيق الدائم بين أطقم العمل المعنية فى الوزارتين لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، والاستعدادات المستمرة للوفاء بمتطلبات الزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال الكهربائية.
وقد ناقشا أيضاً ملفات العمل المشتركة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، وخطة العمل في إطار التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها فى مزيج الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.
بالإضافة إلى توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء والتوسع في مجال الطاقات المتجددة لخفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لقطاع الطاقة، وبرنامج عمل وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بإتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات كركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وشمل اللقاء مناقشة المستجدات فى إطار القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تم إدخالها على الشبكة خلال العام الماضي وكذلك الطاقات المتجددة المنتظر دخولها خلال المرحلة المقبلة طبقا للخطة التنفيذية والجداول المحددة فى إطار استراتيجية الوطنية للطاقة، وتطرق اللقاء إلى ديناميكية خطة العمل المشترك، والبدائل لتحقيق المستهدفات وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة.
وتم بحث مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة قياسا على الأحمال القصوى خلال العام الماضي، والأرقام القياسية على صعيد استهلاك الكهرباء، والرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء.
وتم استعراض النتائج المترتبة على تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم فى إنتاج الكيلووات وتحسين الكفاءة وخفض استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة.
واكد محمود عصمت على المتابعة المستمرة لكافة مكونات المنظومة الكهربائية، والتنسيق الدائم والتعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية فى الدولة، لاسيما وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات.
وأشار إلى أهمية المراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة فى اإطار الخطة المرحلية التى تم تنفيذها خلال شهور الصيف العام الحالي، والتى مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة فى الاستهلاك.
وأوضح استمرار العمل بالتنسيق مع وزارة البترول لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ، مشيرا إلى اضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، مضيفا أن الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية لخطة اعادة البناء والتنمية.
كما أوضح أن العمل الجماعي مع الجهات المعنية لإضافة القدرات الجديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة، مشيدا بالتعاون والتكامل بين “الكهرباء” و”البترول” فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء، يمثل نموذجاً للعمل التكاملي الناجح بين وزارات الحكومة من أجل تلبية المتطلبات الأساسية لاستهلاك المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة خاصة في أوقات ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.
كما أكد أهمية التعاون من أجل زيادة استخدام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي .
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية عملت بشكل استباقي قبل دخول فصل الصيف على رفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بالتوازي مع تأسيس منظومة البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لضمان استدامة توفير الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفى مقدمتها قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية، خاصة مع الارتفاع القياسي الذي شهدته الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف.
