قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بجولة تفقدية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لمتابعة معدلات الإنجاز وسير العمل، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة، وفريق مشروع البنك الدولي.
وجاءت الجولة في إطار متابعة تنفيذ المشروع الممول من البنك الدولي بتمويل 200 مليون دولار، والذي يهدف إلى الحد من انبعاثات ملوثات الهواء الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات وانبعاثات المركبات، وتحقيق إدارة مثلى للمخلفات بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية.
ويشمل المشروع معالجة كافة أنواع المخلفات، بما فيها البلدية والصناعية والطبية ومخلفات الهدم والبناء، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية، لضمان الحد الأدنى من الدفن الصحي واستدامة الموقع لأطول فترة ممكنة.
وخلال الجولة، استعرض الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، المخطط التفصيلي للمجمع، وما يتضمنه من أنشطة تشمل محطات لمعالجة المخلفات البلدية والصناعية والطبية، والمدافن الصحية، ومحطات استقبال المخلفات الخاصة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية والطرق والمرافق المختلفة، فضلاً عن إغلاق وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال الجولة، تقديره للفكر القائم على المشروع وآليات التمويل التي أتاحها البنك الدولي، مشدداً على أن تحقيق الجدوى الفعلية للمشروع يتطلب التركيز على عملية التدوير وإقامة مصانع لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها الى أسمدة وطاقة ووقود بديل وتقليل حجم المرفوضات إلى ما قد يصل إلى الصفرية ، موجهاً القائمين على المشروع بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن المنتجات النهائية المستخرجة من مخلفات الهدم والبناء، ومصادرها، وتطورها، وحجم المرفوضات ونسبتها وكمياتها، مؤكداً أن هذا البُعد الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في تحقيق أهداف المشروع واستدامته، ومشيراً إلى أنه سيعرض هذا الملف للنقاش داخل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بهدف بحث آليات تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المشروع وضمان تحقيق أفضل عائد للدولة.
كما شدد الوزير على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، لسرعة الانتهاء من أعمال ربط الطرق المؤدية إلى المشروع، بما يضمن سهولة الوصول إليه ورفع كفاءته التشغيلية، مؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الهندسية والفنية في إنجاز الطرق الداخلية للمشروع، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والأمان، فضلاً عن ضرورة تطبيق منظومة متكاملة للحوكمة، لضمان الاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة الموجهة لهذا المشروع الاستراتيجي.
كما وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بإقامة مصانع متخصصة داخل المجمع تهدف إلى تحويل الركام ومخلفات الهدم والبناء إلى مواد بناء أساسية ومنتجات إنشائية ذات قيمة(الانترلوك والبلاط والطوب والأسمنت)من الخامات القابلة للاستخدام في مشروعات التشييد والبنية التحتية، بما يعزز العائد الاقتصادي للمشروع ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أنه تم الانتهاء من كافة التصميمات الهندسية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، وجارٍ التنفيذ بالموقع ليتم إنهاء الأعمال في أسرع وقت، بهدف معالجة المخلفات بكافة أنواعها، شاملة المخلفات البلدية والصناعية والهدم والبناء والطبية، حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية للتوصل إلى أقل معدل دفن صحي للمرفوضات، للعمل على استدامة الموقع لأطول فترة ممكنة.
وأشارت منال عوض إلى أن المشروع يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج العمل الحكومي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة، وبالشراكة البناءة مع عدد من الوزارات والهيئات كوزارات التنمية المحلية والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والصحة والسكان والتعليم العالي، ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهيئة النقل العام بالقاهرة، مع تعظيم فرص إشراك القطاع الخاص بكافة أنشطة المشروع، موجهة بسرعة الإنجاز والانتهاء من البنية التحتية لأعمال المشروع، والعمل على الاستفادة الاقتصادية من كافة أنواع المخلفات.
جدير بالذكر، أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي يأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق منظومة حديثة ومتكاملة لإدارة المخلفات، بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تحسين نوعية الهواء والحد من آثار تغير المناخ، كما يعكس المشروع كذلك التزام الحكومة المصرية بتعزيز جهود التنمية الصناعية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد، وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة تدعم خطط الدولة في التنمية العمرانية والصناعية، وفقاً لرؤية مصر 2030.