اجتمعت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، مع أحمد كجوك وزير المالية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة.
حيث عقدا الوزيران اجتماعين، الأول لمناقشة عدداً من الموضوعات الخاصة بوزارة البيئة، والثاني لبحث عددا من الملفات المالية المتعلقة بوزارة التنمية المحلية.
وذلك بحضور من وزارة المالية: ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية وعدد من رؤساء القطاعات ومستشاري الوزير.
ومن وزارة البيئة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وشريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، وصابر عثمان رئيس الإدارة للتغيرات المناخية.
ومن وزارة التنمية المحلية كل من هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، وسعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية، ومحمد الشبراوي مستشار الوزيرة للشئون المالية، وزغلول خضر مستشار الوزيرة لشؤون البيئة والمجازر وعدد من القيادات .
الاجتماع الأول:
ناقش الوزيران موقف الإجراءات الإصلاحية الخاصة بصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
كما تم استعراض موقف الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات الموارد المالية اللازمة لشركات النظافة بالقطاع الخاص على أرض مختلف المحافظات.
كما ناقشا التعاون بين وزارتى البيئة والمالية فى ملف تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت منال عوض حرص وزارة البيئة على التنسيق المستمر مع وزارة المالية فيما يخص الملفات المشتركة بين الوزارتين لدعم جهود الدولة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر والأدوات الاقتصادية الخضراء وفقاً لخطة الدولة فى هذا الشأن بالتعاون مع بعض شركاء التنمية الدوليين بالإضافة إلى توفير التمويل الأخضر للمشروعات التى تساهم فى الحد من إنبعاثات الكربون وتطوير وتعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات الاستثمارية البيئية.
وأكد أحمد كجوك ، على تقديم كل الدعم اللازم والتيسيرات والتسهيلات لوزارة البيئة فى مختلف الموضوعات المشتركة بين الجانبين وبصفة خاصة دعم شركات القطاع الخاص فى مجال المخلفات بما يساهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظات وضمان استدامة تلك الخدمة المهمة للمواطنين والاستمرار فى دعم تقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.
الاجتماع الثانى:
استعرض الاجتماع عددا من الملفات المالية المتعلقة بالمعوقات التى تحول دون قيام المحافظات وتنمية مواردها من الأنشطة والمشروعات التي تديرها المحافظات، في إطار تنمية الموارد الذاتية لها لصالح إحداث التنمية المحلية ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد أملاكها وأصولها ومشروعاتها والميزات النسبية المتوافرة لكل محافظة بما يساهم فى التخفيف علي الموازنة العامة للدولة في إطار السعي لتعزيز الموارد الذاتية.
كما تابع الاجتماع إنجاز عملية مراجعة واعتماد اللوائح مع العمل على تعميم كافة اللوائح التي تنظم أداء المشروعات التى يتم اعتمادها على كافة المحافظات لتمكين جميع المحافظات من التوسع فى إقامة المشروعات التى تؤول مواردها لحساب الخدمات لتمكين المحافظات من من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل مما يحقق رضا المواطنين.
وذلك فى إطار القوانين المختلفة المعمول بها ومن بينها أماكن انتظار المركبات والإعلانات و حساب الإسكان الاقتصادى لتذليل أي معوقات خاصة بتنفيذ المشروعات وتحسين حياة المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة للمحافظات في تقديم بعض الخدمات الأساسية.
وقد تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر لوزير المالية على التنسيق والتعاون الجاري بين الوزارتين وتذليل بعض المعوقات الخاصة بدعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات بما يساهم في تعزيز قدرتها على القيام بمختلف الخدمات التي يطلبها المواطنين وتحسين حياتهم اليومية.
وأشارت عوض إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
كما أوضحت أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم و حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على تشجيع جميع المحافظات على تنمية الموارد المالية الذاتية فيما يخص الخدمات التى تقدمها على أرض كل محافظة وتحفيز المحافظات فى هذا الشأن مع وضع آليات واضحة للإنفاق لتلك الموارد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية.
وشدد أحمد كجوك على ترحيب الوزارة بكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بتنمية أى موارد مالية جديدة وتعظيم دور القطاع الخاص وبما يضمن استدامة جهود القطاعات المختلفة بالمحافظات لتحصيل الموارد المالية المستحقة لدي الشركات والمواطنين .
