Table of Contents
بحث محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة العمل والتعاون المشترك لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في مشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من الأملاح والعناصر المستخرجة، وطرح فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الجهات والكيانات المعنية، لمناقشة آليات استغلال الموارد الطبيعية والأصول المتاحة وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، ضمن توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
استغلال محطات الكهرباء في تحلية مياه البحر
واستعرض الاجتماع خطة العمل المشتركة بين الوزارتين، والدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية المتعلقة بالاستفادة من البنية الأساسية القائمة لمحطات توليد الكهرباء في إقامة مشروعات لتحلية مياه البحر.
وتناول الجانبان أثر الاستفادة من البنية الأساسية الحالية في خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل، إلى جانب بحث نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات.
كما جرى استعراض عدد من العروض المقدمة من الشركات، والتكنولوجيات المستخدمة في مشروعات التحلية، فضلًا عن بحث إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة في الاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر ذات القيمة الاقتصادية.
استخراج العناصر النادرة والخامات الأرضية
وتطرقت المباحثات إلى مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف زيادة القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية والاستفادة منها في صناعات ذات قيمة مضافة.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، وسبل توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، إلى جانب دور الشركاء الدوليين في توفير التمويل والخبرات الفنية اللازمة لتطوير البنية التحتية للقطاع.
«الكهرباء»: استثمارات جديدة في البنية الأساسية والطاقة
وأكد محمود عصمت أهمية مواصلة العمل على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، والاستفادة من البنية الأساسية لهذه المحطات في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر.
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف زيادة الاستفادة من الطاقات المتجددة واستخدامها خلال أوقات الذروة، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح أن الدولة تعمل كذلك على زيادة المردود الاقتصادي من الخامات الأرضية والعناصر والمواد النادرة، من خلال إنشاء كيانات اقتصادية تستثمر في القطاعات التي جرى تحديدها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد أهمية التنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
«التخطيط»: البنية التحتية محرك للنمو الاقتصادي
من جانبه، أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وركيزة أساسية لتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأوضح أن مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة تأتي ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، لما تمثله من عنصر أساسي في جذب الاستثمارات ودعم توطين الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أهمية التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي، لإعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية للمشروعات المقترحة، إلى جانب بحث توفير هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
وأضاف أن هذه الجهود تستهدف دعم إنشاء شبكة طاقة حديثة قادرة على مواكبة التوسع العمراني والصناعي، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر مرونة.
فرص استثمارية في 4 قطاعات
ويمكن إبراز الخبر في نهاية المقال بهذه الفقرة المختصرة، لأنها مناسبة جدًا للقارئ الاقتصادي:
وتتركز مجالات التعاون المطروحة حول أربعة محاور رئيسية، تشمل تحلية مياه البحر، واستغلال البنية الأساسية لمحطات الكهرباء، واستخراج الأملاح والعناصر النادرة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء، مع بحث آليات إشراك القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات.
