شهد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد شوقي، النائب العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بهدف تطوير الكوادر القانونية ومأموري الضبط القضائي بالقطاع.
يستهدف البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيقات الإدارية، بما يعزز حماية المال العام ويضمن حقوق المواطنين، مع مواكبة التحول الرقمي واستخدام الأدلة الإلكترونية.
وقع الاتفاق كل من جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار علي مختار، المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب.
ويأتي التعاون في إطار خطة الدولة لتنمية رأس المال البشري وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب دعم جهود تأمين الشبكة القومية للكهرباء والتصدي لجرائم سرقة التيار والاعتداء على المال العام.
وأكد وزير الكهرباء أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع، مشددًا على أهمية توحيد الإجراءات القانونية ورفع كفاءة العاملين للحد من الأخطاء الإجرائية.
من جانبه، أوضح النائب العام أن البروتوكول يعكس دور النيابة في دعم منظومة العدالة، من خلال تطوير المهارات القانونية وتعزيز قدرات مواجهة الجرائم المستحدثة، خاصة المرتبطة بالتقنيات الحديثة.