بحث وزير العمل، حسن رداد، مع محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، آليات تعزيز التعاون في مجال التدريب من أجل التشغيل، من خلال إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.
واتفق الجانبان على الإسراع في إعداد بروتوكول تعاون مشترك، يتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تأهيل الشباب على المهن المرتبطة بصناعات مجموعة العربي، مع البدء الفوري في الإجراءات التنفيذية.
ويعتمد التعاون على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، حيث توفر وزارة العمل بنيتها التحتية من مديريات ومراكز تدريب ومنصات رقمية، إلى جانب تخصيص مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة لدعم تنفيذ البرامج التدريبية.
ويهدف هذا التعاون إلى ربط منظومة التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة، خاصة في ظل التوسعات التي تشهدها مجموعة العربي داخل السوق المحلي وخارجه.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توسيع الشراكات مع الكيانات الصناعية الكبرى، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لإعداد عمالة فنية مدربة، تتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والمناخ الاستثماري المتنامي.
من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي على التزام المجموعة بدعم جهود الدولة في مجال التدريب والتشغيل، من خلال تطوير برامج تدريبية حديثة تواكب احتياجات الصناعة، وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
كما تناول اللقاء سبل تبادل الخبرات بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني، بما يسهم في إعداد جيل جديد من العمالة الفنية القادرة على دعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.