سلّم خالد هاشم، وزير الصناعة، وإبراهيم صابر، محافظ القاهرة، 40 عقد تقنين أوضاع لمصانع وورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية، في خطوة تستهدف دمج المنشآت غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي وتعزيز الاستقرار الاستثماري.
وجرت مراسم التسليم بحضور قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي قطاع مواد البناء، وعدد من مسؤولي وزارة الصناعة ومحافظة القاهرة.
وأكد وزير الصناعة أن المرحلة الحالية تمثل محطة مهمة في مسار تطوير منطقة شق الثعبان، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في صناعة الرخام والجرانيت من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات، وتقديم الدعم الفني للمصنعين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، سواء المتعلقة بالتراخيص أو البنية التحتية والخدمات، بالتوازي مع تحركات جادة لإصلاح قطاع المحاجر، عبر دراسة التحديات والاستجابة لمطالب المستثمرين.
وأضاف أن الإقبال الكبير على تقنين الأوضاع يعكس جدية المستثمرين ورغبتهم في العمل تحت مظلة القانون، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم المنشآت الملتزمة وتيسير الإجراءات أمامها.
من جانبه، أشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة سلّمت 127 عقد تقنين لمصانع وورش بالمنطقة خلال الأشهر الأربعة الماضية، في إطار خطة الدولة لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأكد أن إجراءات التقنين تسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمشروعات، وتوفير بيئة أعمال آمنة، بما يعزز من تنافسية منطقة شق الثعبان، التي تُعد من أكبر التجمعات الصناعية المتخصصة في إنتاج وتصدير الرخام والجرانيت في مصر.
ودعا المستثمرين وأصحاب الورش إلى سرعة استكمال إجراءات التقنين للاستفادة من التيسيرات الحكومية، والانضمام إلى المنظومة الرسمية بما يدعم نمو القطاع الصناعي وزيادة الصادرات.