أطلقت وزارة الصناعة نظام “الإيجار المنتهي بالتملك” للأراضي الصناعية، ضمن آليات الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتقديم حلول تمويلية أكثر مرونة للمستثمرين.
ويأتي النظام الجديد كإحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي، حيث يخفف من الأعباء المالية الأولية، بما يسمح للمستثمرين بتوجيه السيولة نحو إنشاء المصانع وتوفير المعدات وخطوط الإنتاج، بما يدعم انطلاق المشروعات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
مدد مرنة وإيجار سنوي محدد
يوفر النظام مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل قيمة إيجارية سنوية تبلغ 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة بعد السنة السابعة والرابعة عشرة، في حال عدم التقدم بطلب التملك.
إمكانية التملك بشروط ميسرة
ويتيح النظام للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع، مع خصم إجمالي ما تم سداده كإيجار من قيمة الأرض، وسداد 25% من المبلغ المتبقي، وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات، وفقًا للضوابط المنظمة.
تقديم إلكتروني مستمر طوال العام
ويتم التقديم على الأراضي الصناعية بشكل إلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تُطرح الفرص الاستثمارية بصورة دورية، وتتولى لجنة مختصة تضم الجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
تبسيط الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الأصول
وتتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع التخصيص وتبسيط الإجراءات.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان توجيه الأراضي للمشروعات الجادة، والحد من ظاهرة تسقيع الأراضي أو المتاجرة بها، مع تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، وذلك ضمن حزمة من 9 أنظمة مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها من الآليات.
