بحث خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، برئاسة أيمن سليمان، سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي وتمويل المشروعات ودعم المصانع المتعثرة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، وأيمن البياع، مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

وزارة الصناعة: 4 مسارات للتعاون في الاستثمار الصناعي

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف توجيه استثمارات المواطنين نحو القطاع الصناعي، باعتباره بديلًا للاستثمارات التقليدية، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعميق سلاسل الإمداد.

وأوضح هاشم أن التعاون مع الجمعية يرتكز على 4 مسارات رئيسية، تشمل صناديق الاستثمار الصناعي، والامتياز الصناعي، ودعم المصانع المتعثرة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي خلال الشهر الجاري، بهدف تمويل المشروعات الصناعية الراغبة في التوسع.

«الامتياز الصناعي».. تشبيك المصانع الكبرى مع الشركات الناشئة

وكشف الوزير عن دراسة وزارة الصناعة استحداث مفهوم الامتياز الصناعي (Industrial Franchise)، من خلال تشبيك المصانع المصرية الرائدة مع صغار المصنعين والشركات الناشئة.

ويتيح هذا النموذج للمصانع الصغيرة استخدام حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الصناعية الخاصة بالشركات الكبرى، لإنتاج أو تسويق منتجاتها وفق شروط وضوابط محددة، بما يسهم في نقل الخبرات وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.

شراكات لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وأضاف هاشم أن المسار الثالث للتعاون يستهدف مساعدة المصانع المتعثرة، من خلال ربطها بمستثمرين لديهم استعداد للدخول في شراكات معها وإعادة تشغيلها، بما يحافظ على الأصول الإنتاجية والاستثمارات القائمة.

ويتعلق المسار الرابع بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قدرتها على النمو والتوسع داخل القطاع الصناعي.

منظومة رقمية لدعم المصانع المتعثرة

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، توفر مجموعة من الخدمات الصناعية الرقمية للمستثمر خلال مختلف مراحل المشروع.

وتتضمن المنظومة حلولًا متكاملة للمصانع المتعثرة، من بينها ربطها بالجهات التمويلية، وإتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يرغبون في التوسع بالقطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح أن المنظومة تستهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل، إلى جانب توفير قاعدة بيانات متكاملة للمصانع المتعثرة.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تصنيف المشروعات المسجلة على المنظومة وتدقيق بياناتها، تمهيدًا لتسهيل عملية الربط بينها وبين المستثمرين والجهات التمويلية.

5 مجموعات صناعية تقود استراتيجية مصر حتى 2030

وأكد هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وحددت 5 مجموعات صناعية رئيسية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وتشمل المجموعات:

صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

الصناعات التمكينية.

الصناعات الاستراتيجية.

الصناعات التكميلية.

صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

وأكد وزير الصناعة أن هذه المجموعات تمثل «بوصلة مصر الصناعية حتى عام 2030».

جمعية الاستثمار المباشر: مستعدون لدعم ملف المصانع المتعثرة

من جانبه، أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع وزارة الصناعة وتقديم المشورة بشأن إعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة.

وأوضح أن ذلك من شأنه تسهيل عملية اتخاذ القرار أمام صناديق الاستثمار والمستثمرين الكبار الراغبين في الدخول في شراكات مع هذه المصانع، بما يدعم إعادة تشغيلها واستعادة نشاطها الإنتاجي.