تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإطلاق خطة تنفيذية لتطبيق مخرجات منتدى مصر 2026، تتضمن دعم صغار المزارعين والتوسع في زراعة القمح، إلى جانب تطوير السلالات الحيوانية ورفع إنتاجية اللحوم الحمراء والألبان.
وفي هذا الإطار، عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والقطاعات التنفيذية المعنية، لبدء تنفيذ التوصيات الختامية للمنتدى، التي أعلنها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد وزير الزراعة أن مخرجات المنتدى تمثل خارطة طريق لتطوير القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحويلها إلى إجراءات ومبادرات عملية تستهدف دعم المزارع المصري، وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمارات الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
الزراعة تستهدف زراعة مليون فدان قمح
وفي إطار الاستعداد للموسم الزراعي الشتوي الجديد، أعلن فاروق إطلاق مبادرة لمساندة النشاط الزراعي ودعم صغار المزارعين، تستهدف تجهيز مساحة مليون فدان من حيازات المزارعين الذين تقل مساحة حيازاتهم عن فدانين، لزراعتها بمحصول القمح.
وتتضمن المبادرة إتاحة المعدات وأجهزة الميكنة الزراعية التابعة للوزارة بتخفيض يصل إلى 50% من التكلفة الإجمالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح.
ووفقًا للوزارة، جرى الاتفاق على إعداد خطة متكاملة للانتهاء من تجهيز وزراعة المساحات المستهدفة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بالتنسيق بين القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بما يشمل مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع شؤون التعاونيات، ومديريات الزراعة.
خطة لتطوير السلالات الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان
وفي سياق متصل، وجّه وزير الزراعة بتكثيف جهود تطوير السلالات الحيوانية ورفع كفاءتها الإنتاجية، من خلال التوسع في برامج التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة إنتاجية اللحوم الحمراء والألبان، ودعم منظومة الأمن الغذائي المستدام، مع تكليف القطاعات المختصة بإعداد خطة تفصيلية لهذا الملف وعرضها خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.
وأكد فاروق أن الوزارة ستسخر إمكاناتها الفنية والتنفيذية لتقديم الدعم اللوجستي والفني للمزارعين، بما يضمن نجاح الموسم الزراعي الشتوي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية الاحتياجات المحلية.