استعرض هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تطورات تنفيذ منظومة رقمية جديدة لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر المرتبطة بـ نهر النيل، في خطوة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار.
وأوضح الوزير أن المنظومة تأتي ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومحدثة بشكل فوري، تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج المرحلة الأولى من التطبيق بمحافظة الدقهلية، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل “وثيقة بيانات” لكل قطعة أرض، تتضمن معلومات تفصيلية عن المنتفعين، والمساحات، وقيم مقابل الانتفاع، وموقف السداد، إلى جانب خرائط مساحية وصور أقمار صناعية لكل موقع.
وأكد سويلم أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في حوكمة إدارة أراضي طرح النهر، إذ تتيح متابعة فورية لحالات التعدي، ومراقبة التزام المنتفعين بالاشتراطات، إلى جانب دعم جهود تحصيل مستحقات الدولة، ورفع كفاءة تقييم أداء الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع إحكام الرقابة على الأملاك العامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية والإدارة الرشيدة للأصول.
ووجّه الوزير بسرعة تعميم المنظومة على باقي المحافظات المطلة على نهر النيل، مع إدراج بيانات الخرائط المساحية وصور الأقمار الصناعية ضمن أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل، تمهيدًا لتحويل المنظومة إلى تطبيق إلكتروني يتيح الاستخدام الميداني من قبل مهندسي الوزارة بكفاءة أعلى.