تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطتها للتحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال مشروع تحويل محطات رفع المياه إلى “محطات 2.0 الخضراء”، والتي تعتمد على الطاقة الشمسية بديلًا عن الوقود الأحفوري، بما يسهم في تخفيف الأحمال على منظومة الكهرباء في مصر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا الإطار، تلقى هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حول متابعة أعمال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بمحطتي رفع خور الحلة وزرنيج بمحافظة الأقصر.
وأوضح التقرير أن تنفيذ منظومة الألواح الشمسية تم أعلى مباني المحطتين وفي المناطق المحيطة بهما، على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 700 متر مربع، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 87 كيلووات، بما يساهم في توفير جزء من الاحتياجات الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطات وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل على المدى البعيد، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية.
وأشار سويلم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة داخل مختلف منشآتها، خاصة محطات الرفع، بما يتماشى مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل والتكيف مع تحديات التغيرات المناخية.
وأضاف أن الوزارة تعتمد بشكل كبير على الكوادر الشابة من المهندسين وقيادات الجيل الثاني في تنفيذ خطط التطوير، باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في تشغيل وإدارة شبكة الترع والمصارف التي تمتد لنحو 55 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية.
وشدد وزير الري على أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز التحول الأخضر، ودعم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بما يواكب رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.