شهدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية سند للرعاية الوالدية البديلة، بهدف تطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع.
ووقّع البروتوكول أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وعزة عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية سند للرعاية الوالدية البديلة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.
ويستهدف التعاون تأهيل العاملين في مؤسسات رعاية الأيتام، وإعداد كوادر مهنية من خريجي الجامعات للعمل في دور الرعاية، فضلًا عن دعم جودة واستدامة نظام كفالة الأطفال داخل الأسر البديلة، وتطوير منظومة الرعاية اللاحقة ومأسستها.
كما يتضمن البروتوكول برامج لتأهيل الأطفال والشباب المقيمين بدور الرعاية، وتعزيز قدراتهم على تحقيق الاستقلال والاعتماد على النفس، إلى جانب تنظيم حملات وفعاليات توعوية تستهدف دعم قضايا فاقدي الرعاية الوالدية وتعزيز الوعي المجتمعي بها.
ويشمل نطاق المستفيدين من البروتوكول مديري دور رعاية الأيتام ومقدمي الرعاية، والأسر البديلة الكافلة، وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.
وفي سياق متصل، عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع ممثلي جمعية سند، لمناقشة مقترح إنشاء «أكاديمية التأهيل والاعتماد المهني للرعاية البديلة»، بهدف مأسسة المهن المرتبطة بهذا القطاع في مصر، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية والحماية والتأهيل المقدمة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.
وتستهدف الأكاديمية إعداد وتأهيل مقدمي رعاية الطفولة والنشء، سواء العاملين داخل دور الرعاية أو المتعاملين مع الأسر الكافلة ومنظومة الرعاية اللاحقة، بالاعتماد على أفضل الممارسات المحلية والدولية.
وتتضمن برامج الأكاديمية أربعة مسارات رئيسية، يتمثل الأول في الرعاية شبه الأسرية، من خلال تأهيل مقدمي الرعاية للتعامل مع الآثار النفسية للصدمات، وتلبية احتياجات المراهقين، ومساعدتهم على الانتقال إلى المجتمع والاعتماد على الذات.
أما المسار الثاني فيركز على الرعاية الأسرية «الكفالة»، عبر تزويد الأخصائيين بأدوات التقييم ومهارات المواءمة بين الأطفال والأسر، وتقديم الدعم اللازم للأسر الكافلة.
ويختص المسار الثالث بـالرقابة وضمان الجودة، من خلال تطوير قدرات العاملين وتعزيز آليات المتابعة والتقييم لضمان جودة الخدمات، فيما يركز المسار الرابع على الحوكمة والقيادة الاستراتيجية، عبر تأهيل مديري دور الرعاية واللجان المختصة لتطبيق أساليب الإدارة المبنية على الأدلة، والالتزام بالتشريعات، وتعزيز الاستدامة المالية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، وهشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، وعمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وجاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما شارك من جانب جمعية سند عزة عبد الحميد، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، ومنى الشبيني، عضو مجلس الإدارة، وياسمين الحاجري، المدير التنفيذي للجمعية، وعرفة مصطفى، المدير المالي والإداري للجمعية.
