شهدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكولي تعاون يستهدفان تعزيز التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصناعات الريفية والبيئية، إلى جانب توسيع فرص التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.
وجاء البروتوكول الأول بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووقّعه كل من إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، وهالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة.
تعاون لتوسيع الاستفادة من التمويلات
ويتضمن التعاون العمل على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات تنموية تسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويلات المقدمة عبر المؤسسات التابعة للاتحاد.
كما يستهدف تعزيز استدامة الاستفادة من التمويلات، بالتوازي مع جهود الاتحاد لتطوير الأداء المؤسسي للجمعيات العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم قدرتها على الوصول إلى المستفيدين وتلبية احتياجاتهم التمويلية.
بروتوكول لدعم التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
وفي السياق ذاته، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون ثانٍ بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووقّع البروتوكول إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف».
ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون والتنسيق بين الجانبين، وتأسيس شراكة تنموية تقوم على تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، بما يعزز الشمول الاقتصادي ويدعم التمكين الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
مشروعات تنموية لتعزيز ريادة الأعمال
ويتضمن البروتوكول دعم وإطلاق مشروعات للتمكين الاقتصادي، وإنشاء المشروعات التنموية وتطويرها بالاستناد إلى سلاسل القيمة المجتمعية، فضلًا عن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وتنمية المجتمعات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.
كما يركز التعاون على مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع فرص مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمستفيدين.
وتأتي البروتوكولات الجديدة في إطار توجه يستهدف تعزيز الشراكات بين المؤسسات المعنية بالتمويل والتنمية الاجتماعية، وتوسيع فرص إقامة المشروعات الإنتاجية، ودعم الشمول الاقتصادي، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.