شهدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد شوقي، النائب العام، تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا للنيابة العامة، وذلك بمقر النيابة العامة، في إطار دعم توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
و في إطار الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتطوير الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءتها وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بسرعة وكفاءة.
ويأتي ذلك أيضاً في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه عام 2023 بين وزارة التخطيط، والنيابة العامة، لتوفير المراكز التكنولوجية المتنقلة، وإتاحة خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر، ورفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة.
وأكدت الوزيرة، التنسيق المستمر مع النيابة العامة وتوفير كافة أوجه الدعم من أجل المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة، أو من خلال رفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة.
وأضافت أن تسليم هذه الدفعة الجديدة من المراكز التكنولوجية المتنقلة يعكس التزام الدولة بتعزيز كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية.
وأوضحت أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتيح وصول المواطنين للخدمات بسهولة دون الحاجة للتردد على المقار الحكومية.
كما أكدت أن الوزارة تعمل على توفير حلول مبتكرة في أسلوب تقديم الخدمة بما يواكب التطورات التكنولوجية ويستجيب لاحتياجات المواطن.
وأشارت رانيا المشاط، إلى أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي اتساقًا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير خدمات المواطنين وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية للارتقاء بمنظومة الخدمة العامة.
وأكدت أن التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة يسهم في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية.
وأوضحت أن المشروع يحقق آثارًا اقتصادية مهمة، حيث يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة مقارنة بإنشاء مكاتب ثابتة جديدة، إلى جانب توفير مصادر تمويل جديدة للخزانة العامة من خلال المتحصلات المالية الناتجة عن الخدمات المقدمة عبر هذه الوحدات، موضحة أن التوسع في تقديم الخدمات المتنقلة يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر الإداري.
وثمن النائب العام هذا التعاون الذي يأتي دعمًا لاستراتيجية الدولة في تيسير نفاذ الخدمات للمواطنين دون عناء التوجه للمقار الحكومية.
وأكد أن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ مشروعها الشامل للتحول الرقمي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين.
ووجه النائب العام الشكر لوزيرة التخطيط، على دعم الوزارة لمشروعات النيابة العامة، مؤكدًا حرص النيابة على مواصلة العمل المشترك بما يحقق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية تُعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتضمن حقوق المواطنين.
جدير بالذكر أن تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة يتم بالكامل من خلال قطاعات حكومية وشركات مصرية وبأيدي عاملة وطنية، وهو ما يعكس قدرة الدولة على توطين التكنولوجيا الخاصة بإدارة منظومات الخدمات الرقمية.
كما أنها مزودة بكافة التجهيزات الفنية ووسائل التأمين التي تضمن تقديم خدمة سريعة وآمنة ودقيقة للمواطن، كما أنها مجهزة لاستقبال ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة من أجل ضمان حصولهم على الخدمات الحكومية المطورة.
وتقدم المراكز التكنولوجية المتنقلة للنيابة العامة مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل خدمات نيابة المرور مثل الاستعلام عن المخالفات والتظلمات وسدادها واستخراج براءة الذمة لرخص القيادة والمركبات.
كما تقدم خدمات قضايا الأسرة، ومنها استخراج الوثائق الرسمية والمصدّقة للزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، واستخراج إعلام الوراثة، والأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة، بالإضافة إلى شهادات من واقع الجدول والاستعلام عن الدعاوى.
