Table of Contents
ترأست منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع رقم 76 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير العمل البيئي، وتعزيز الاستثمار البيئي، والاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بالاستثمار في المحميات الطبيعية، وحماية طبقة الأوزون، وتشديد الرقابة على غازات التبريد، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.
استثمارات جديدة لتطوير المحميات
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المقاصد الطبيعية، بما يدعم الاستثمار البيئي والسياحة البيئية، مع الحفاظ على الطبيعة الجيولوجية والبيئية للمحميات.
وبحث المجلس عدداً من الطلبات المقدمة من شركات للاستثمار في المحميات الطبيعية، حيث جرى استعراض الجوانب الفنية والمالية ومدة التصاريح المقترحة، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات البيئية وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
ووجهت منال عوض بضرورة تنفيذ منشآت قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، والاعتماد على الخامات المحلية والتصميمات منخفضة الأثر البيئي، إلى جانب تطوير مسارات المشي ومنصات مشاهدة الحياة البرية ومناطق التخييم والإقامة البيئية.
كما شملت التوجيهات تطبيق منظومات لإدارة المخلفات، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية داخل المشروعات البيئية.
رقابة دورية على الاستثمارات بالمحميات
وشددت الوزيرة على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الاستثمارية داخل المحميات للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، مع وضع خطط للرصد البيئي المستمر وبرامج للتوعية بالسلوكيات المستدامة.
وأكدت أهمية إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والتنسيق مع جهاز شئون البيئة والجهات المختصة، بما يضمن حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية.
منظومة إلكترونية لتراخيص غازات التبريد
وناقش الاجتماع آليات تحصيل المصروفات الإدارية الخاصة بالموافقات والتصاريح البيئية للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.
ووجهت منال عوض بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار هذه التراخيص، إلى جانب متابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.
كما استعرض المجلس طلبات استيراد المواد الخاضعة للرقابة، ومقترح تطبيق رمز الاستجابة السريعة «QR Code» على أسطوانات غازات التبريد، بما يسمح بالتحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها خلال مراحل التداول المختلفة.
ويستهدف النظام المقترح الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، ورفع كفاءة الرقابة على سوق غازات التبريد، بما يتوافق مع التزامات مصر الخاصة بحماية طبقة الأوزون.
وزيرة البيئة: حماية البيئة ليست عائقاً أمام الاستثمار
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروعات البيئية الجديدة يجب أن تحقق مردوداً ملموساً للمواطنين والزائرين، من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق ورفع مستوى الخدمات داخل المحميات الطبيعية.
كما شددت على ضرورة تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات البيئية، وتشجيع المشروعات ذات العائد الاقتصادي التي توفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
وأوضحت أن التوجه يستهدف تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها واستدامتها، بما يعزز جاذبية المقاصد البيئية ويدعم نمو السياحة البيئية في مصر.