Table of Contents
بحث محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة والوفد المرافق له، بحضور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وحاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.
الذكاء الاصطناعي لدعم الصادرات المصرية
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لدعم الابتكار وتطوير حلول تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الأنشطة التجارية والتسويقية ورفع قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح فريد أن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مشيرًا إلى أهمية استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين.
وأضاف أن الوزارة تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المشاركة في المختبر، بما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.
تمويل شركات التخصيم لتعزيز الصادرات والتدفقات الدولارية
وفيما يتعلق بآليات تمويل الصادرات، أشار الوزير إلى أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يتيح لهذه الشركات توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية.
وأكد أن دعم التخصيم التصديري يسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على التدفقات الدولارية.
كما طرح الوزير إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، بما يسمح باستقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، وتيسير حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع أنشطتها في تمويل الصادرات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.
تطوير 20 منطقة استثمارية جديدة بمختلف المحافظات
وعلى صعيد تطوير المناطق الاستثمارية، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن توجه الدولة لتطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا للمنطقة الواحدة.
وأوضح أن هذه المناطق تستهدف استيعاب الأنشطة الصناعية واللوجستية والتصنيعية والخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، مشيرًا إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع الوزارة تمهيدًا لبدء تطويرها.
وأكد فريد أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بالمحافظات، بما يدعم توطين التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%.
وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة تطوير المناطق المستهدفة من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح مشاركة الدولة والمطورين في التمويل، ويسرع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات.
16 قطاعًا على قائمة أولويات الاستثمار الأجنبي المباشر
وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص الاستثمارية، بل امتلاك معلومات تفصيلية عن طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وأوضح أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، وهو ما يتطلب تطوير مهارات الكوادر المعنية بالترويج الاستثماري، وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة.
كما أكد أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر الشابة من خلال برامج تدريبية وشهادات متخصصة، بما يعزز كفاءة العنصر البشري ويدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تستهدف توسيع التعاون مع مصر
من جانبه، أكد أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على دعم جهود مصر لتعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة لتوسيع نطاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة من خلال البرنامج القطري لمصر (2026-2027)، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).
وأوضح أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية عالميًا.
كما أشار إلى أهمية دعم الشركات المصدرة وتطوير كفاءتها التشغيلية، بالتوازي مع تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الاستثمار أن الدولة تستهدف جعل نشاط التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، عبر تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التجارية والتكنولوجية ذات العائد الاقتصادي.
ولفت إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل إتاحة فرص المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتقديم تخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها التصديرية.
