أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منحة تدريبية جديدة لتأهيل الشركات المصرية ورفع قدراتها التصديرية، في إطار بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين للوزارة.

وتستهدف المنحة دعم الشركات العاملة في 3 قطاعات تصديرية ذات أولوية، هي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والغزل والمنسوجات، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة.

صندوق تنمية الصادرات يتحمل 75% من تكلفة التدريب

وبموجب المنحة، يتحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية، بينما يساهم المتدرب بنسبة 25% من التكلفة.

وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى رفع كفاءة الشركات المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية، بما يدعم نمو الصادرات وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة.

وأكد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأشار إلى أهمية تطوير مهارات العاملين بالشركات وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية، موضحًا أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها على رفع جاهزيتها للتصدير.

42 متدربًا يستفيدون من البرنامج

وأوضح الوزير أن مشروع تأهيل الشركات في القطاعات التصديرية المستهدفة بدأ بالفعل من خلال تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا.

وتستهدف البرامج تطوير معارف ومهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية، بما يعزز جاهزية الشركات وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف فريد أن الاستثمار في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها يعد أحد المحاور الرئيسية لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية وتنويع الأسواق والمنتجات التصديرية.

دعم مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنحة تأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، من خلال إتاحة برامج تدريبية متخصصة للشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية بتكلفة مدعومة.

وأكد أن المبادرة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة وزيادة أعداد المصدرين وتنويع المنتجات والأسواق التصديرية، إلى جانب تحويل المزيد من الشركات إلى كيانات قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الدولية.

وتشمل الفئات المستفيدة من المنحة:

أصحاب الشركات.

العاملين بإدارات التصدير والتسويق.

العاملين بالإدارات الأخرى المرتبطة بالنشاط التصديري.

وتستهدف المنحة الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات.

صندوق تنمية الصادرات: دعم تأهيل الشركات أولوية

من جانبه، أكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يمثل محورًا مهمًا لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن تحمل الصندوق 75% من تكلفة البرامج التدريبية يتيح للشركات والعاملين بها الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يسهم في تطوير الكوادر العاملة بمجال التصدير ورفع كفاءة الشركات المستفيدة.

برامج تدريبية تغطي مراحل العملية التصديرية

وأكدت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن المركز يعمل على تطوير منظومة متخصصة من البرامج التدريبية تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات الراغبة في التوسع بالنشاط التصديري.

وتغطي البرامج مختلف مراحل العملية التصديرية، بداية من تقييم جاهزية الشركة والمنتج للتصدير، واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، والتسعير وإعداد العروض التصديرية، وصولًا إلى إجراءات ومستندات التصدير ووسائل الدفع والتمويل والتأمين على مخاطر التجارة.

كما تشمل التدريب على اللوائح والمتطلبات التجارية والفنية، والاتفاقيات التجارية، ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية.

الذكاء الاصطناعي يدخل برامج تدريب المصدرين

وتتضمن البرامج التدريب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير، بما يساعد الشركات والعاملين بها على البحث عن الأسواق والعملاء، وتحليل البيانات والمعلومات، ودعم اتخاذ القرارات التجارية.

ويستهدف البرنامج في النهاية تزويد أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق والإدارات ذات الصلة بالمهارات العملية اللازمة لإدارة العملية التصديرية بكفاءة، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة صادراتها.