عقد رأفت هندي، وزير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة التحول الرقمي بـ غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير محاور استراتيجية العمل التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، والتشريعات والحوكمة.
التوسع في الخدمات الرقمية
أكد الوزير استمرار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر منصة مصر الرقمية، التي تضم حاليًا 242 خدمة، مع استهداف تجاوز 270 خدمة بنهاية العام الجاري، والوصول إلى نحو 450 خدمة بحلول 2030، بالتوازي مع التوسع في تطبيقات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، وميكنة الخدمات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال.
نمو التعهيد وتوطين الصناعة
أوضح أن صادرات خدمات التعهيد بلغت 5.2 مليار دولار في 2025، مع خطة لزيادتها إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028.
كما أشار إلى التوسع في توطين صناعة الإلكترونيات، خاصة الهواتف المحمولة، حيث ارتفع الإنتاج إلى 10 ملايين جهاز بنهاية 2025، مع استهداف 30 مليون جهاز سنويًا بحلول 2028 وزيادة المكون المحلي إلى نحو 45%.
الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية
لفت الوزير إلى إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع 2025، إلى جانب تطوير نموذج لغوي كبير باسم “كرنك” وتطبيقاته في قطاعات حيوية.
وفيما يخص البنية التحتية، أشار إلى التوسع في شبكات الجيل الخامس، ونشر الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات لتعزيز السيادة الرقمية.
نمو قياسي للقطاع
كشف الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو الأعلى في تاريخه، مع مساهمة بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف زيادتها إلى 8% بحلول 2030.
شراكة مع القطاع الخاص
من جانبهم، أكد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حرصهم على تعزيز الشراكة مع الوزارة في تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة، مشيدين بجهود الدولة في تسريع التحول الرقمي، وتنمية المهارات، والتوسع في مراكز البيانات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري.