تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح نحو 5000 وحدة سكنية كاملة التشطيب بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موزعة على 25 مدينة جديدة، وذلك خلال شهر، في إطار توجه الدولة لتوسيع خيارات الحصول على السكن.
وأعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الطرح الجديد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، والتوسع في نظم الإيجار المرنة التي تلائم مختلف الشرائح الاجتماعية، إلى جانب نظم التمليك التقليدية.
وأوضحت أن جميع الوحدات المطروحة جاهزة للتسليم، بما يسهم في تسريع إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد، وفق ضوابط تفصيلية سيتم إعلانها بكراسة الشروط.
وأكدت الوزيرة تخصيص 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص من ذوي الهمم، في إطار تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والدمج المجتمعي.
من جانبه، أوضح وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أن التخصيص سيتم من خلال قرعة علنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن الشفافية والعدالة، مشيرًا إلى أنه لا يُسمح للأسرة الواحدة بالتقدم لحجز أكثر من وحدة.
وأضاف أن التقديم سيكون وفق محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي، مع إتاحة التقدم لأقرب مدينة في حال عدم توافر وحدات بالمحافظة.
وفي سياق متصل، أشار عمار مندور إلى أن مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك تصل إلى 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، مع التزام المنتفع بسداد الإيجار الشهري ومصروفات الصيانة وفق النظام المحدد.
بدوره، أوضح أحمد عمارة أن شروط الطرح تتضمن ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا، مع عدم امتلاك المتقدم أو أسرته لوحدة سكنية أو أرض مسبقًا، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة.
كما تشمل الضوابط استكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر خلال 30 يومًا من التخصيص، مع تحديثه سنويًا وفق الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.
وأكدت الوزارة أن كراسة الشروط ستتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمدن والمساحات والقيم الإيجارية، إضافة إلى آليات السداد والصيانة، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.