اهتمت وزارة الإسكان بشكل خاص بملف تنفيذ خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة، باعتباره أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ استراتيجية وطنية تستند إلى محاور متعددة .
وأكد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية يُعد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكد أن الدولة تعمل منذ عام 2014 على تنفيذ خطة متكاملة تضمن الاستخدام الأمثل للمياه وتوفير مصادر بديلة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن الوزارة نجحت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مشروعات تحلية مياه البحر، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية من 84 ألف متر مكعب يومياً عام 2014 لتصل حالياً إلى نحو 1.42 مليون متر مكعب يومياً من خلال تشغيل 126 محطة تحلية في محافظات شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الدقهلية والبحيرة.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ 11 محطة جديدة بطاقة 310 آلاف متر مكعب يومياً في عدد من المحافظات منها مطروح والإسكندرية، ليصل إجمالي الطاقة إلى 1.73 مليون متر مكعب يومياً، مع خطة مستقبلية للوصول إلى 9.8 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2050.
وأضاف الوزير أن الخطة تضمنت التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثنائية والثلاثية ورفع كفاءة المحطات القائمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 612 محطة معالجة بطاقة تصميمية 18.9 مليون متر مكعب يومياً.
ويجري حالياً تنفيذ 183 محطة إضافية بطاقة 3.3 مليون متر مكعب يومياً، فضلاً عن التخطيط لإنشاء 127 محطة جديدة بطاقة 4.9 مليون متر مكعب يومياً حتى عام 2030، ليصل إجمالي المحطات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها إلى 922 محطة بطاقة 27.1 مليون متر مكعب يومياً.
وأشار إلى أن الوزارة اتفقت على تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، من بينها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة غرب أكتوبر بطاقة 150 ألف متر مكعب يومياً، ومحطات للصرف الصناعي في بني سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، إلى جانب توسعات محطات معالجة في الجيزة والبحيرة والإسماعيلية.
وأكد «الشربيني» أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بالاستفادة من معالجة مياه المصارف الزراعية، حيث تم تنفيذ أكبر ثلاثة مشروعات في هذا المجال وهي محطات «مصرف المحسمة – مصرف بحر البقر – مصرف الدلتا الجديدة»، والتي أسهمت في توفير نحو 14.1 مليون متر مكعب يومياً تستخدم في زراعة ما يقرب من 1.8 مليون فدان، مع استهداف رفع الكمية إلى 41.2 مليون متر مكعب يومياً خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن تقليل الفاقد في مياه الشرب كان محوراً أساسياً بالخطة، حيث تم تركيب 5 ملايين قطعة موفرة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، منها 4.2 مليون قطعة تم بيعها وتركيبها، فضلاً عن التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية، مستهدفاً أكثر من 20.4 مليون مشترك.
ولفت إلى أن نسبة الفاقد انخفضت من 30.5% عام 2014 إلى 25.7% عام 2025، مع خطة للوصول إلى 20% بحلول 2030، مشيراً إلى أن إعادة استخدام مياه غسيل المرشحات و«الروبة» وفرت ما يقرب من 355 مليون جنيه سنوياً.
وأضاف «الشربيني» أن الوزارة أطلقت حملة قومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه، تضمنت إنتاج مواد إعلامية، وتنظيم مسابقات قومية، وتنفيذ أكثر من 38 ألف نشاط توعوي مباشر بجميع المحافظات، إلى جانب 3 آلاف نشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة نحو 6 آلاف جهة مختلفة.
وأشار إلى أن قطاع المرافق نجح في الاستفادة من تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية عبر 22 ورشة متخصصة، حيث تم تنفيذ نحو 64.5 ألف عملية إصلاح بتكلفة 331 مليون جنيه، مقارنة بـ 697 مليون جنيه حال تنفيذها خارجياً، بما وفر نحو 361 مليون جنيه.
وأوضح أن الوزارة أولت أهمية كبيرة لدعم التصنيع المحلي، حيث بلغت قيمة التعاقدات والتوريدات للمعدات الكهروميكانيكية 43.1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها 28.3 مليار جنيه منتجات محلية بنسبة 66%.
وأكد أن الوزارة تعمل كذلك على رفع كفاءة التشغيل والصيانة وضمان استدامة المشروعات عبر أنظمة تحكم ومراقبة متطورة، والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك منظومة متكاملة لمراقبة جودة المياه شملت إنشاء 32 معملاً مركزياً، و780 معملاً لا مركزياً، و170 معملاً فرعياً، بالإضافة إلى 293 معملاً متنقلاً لتغطية المناطق النائية، كما اهتمت الوزارة بتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر مراكز تدريب متخصصة.
وأوضح أن المدارس الفنية التابعة للقطاع خرجت أكثر من 4100 خريج متخصص للعمل في مختلف مجالات التشغيل والصيانة.
واختتم شريف الشربيني، بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على تحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، بما يخدم خطط التنمية العمرانية والزراعية والصناعية، ويؤمن احتياجات الأجيال القادمة.