أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في تعزيز استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسين الاحتياطيات، وتسريع النشاط الاقتصادي، مشددة على استمرار جهود تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، بما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عقب رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن الحكومة تعمل على مواجهة تحديات ارتفاع أعباء خدمة الدين، مع تكثيف الجهود لخفضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

تراجع الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي

وأشارت وزارة المالية إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق النمو رغم الصدمات والتحديات الخارجية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على رفع الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التوسع.

وأضافت أن تحسن معدلات النمو الاقتصادي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57 مليار دولار

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية والنقدية، ذكرت الوزارة أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، فيما زادت الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع قدره 1.6 نقطة مئوية من الناتج خلال عامين، وفقًا للبيان، دون فرض أعباء إضافية.

موديز تتوقع نموًا أقوى مع استمرار الإصلاحات

وأوضحت الوزارة أن النظرة المستقبلية الإيجابية التي منحتها «موديز» تعكس توقعات بتحسن النمو الاقتصادي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على الانضباط المالي، ودعم الإنتاج والصادرات.

وأكدت أن الحكومة تستهدف مواصلة تنفيذ الإصلاحات وتقديم التيسيرات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

وشددت وزارة المالية على أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو والتنمية، مع العمل على توفير حيز مالي إضافي يتيح زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات المستحقة.