بحثت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي بين البلدين، مع التركيز على التكيف مع تغير المناخ وأسواق الكربون والتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، إلى جانب بحث توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتوسيع مجالات الشراكة المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده الجانبان على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
وقالت منال عوض إن المباحثات تناولت سبل تطوير أطر التعاون الثنائي في المجالات البيئية، واستكشاف مسارات جديدة للشراكة وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات المناخية، خاصة في ملفات التكيف مع تغير المناخ وأسواق الكربون والتنمية منخفضة الكربون.
وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعزيز التعاون مع روسيا في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، باعتباره من الأولويات المشتركة للبلدين، في ظل التهديدات المناخية المتزايدة وما تفرضه من تحديات على استدامة أنماط حياة المواطنين، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعياتها.
وأشارت إلى امتداد التعاون البيئي بين البلدين، والذي يستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2009، وشملت مجالات متعددة، أبرزها التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة وجودة الهواء وإدارة النفايات وحماية البيئة البحرية، فضلًا عن رفع الوعي البيئي ومواجهة آثار تغير المناخ ومكافحة التصحر.
وأضافت أن التعاون المشترك شهد تأكيدًا جديدًا من خلال أعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة، عبر الاتفاق على إنشاء لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين، تتولى متابعة تنفيذ مجالات التعاون واستعراض خطط العمل خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد مكسيم ريشيتنيكوف عمق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وموسكو، مشيدًا بالمشروعات الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وكشف الوزير الروسي عن تحركات لإعداد مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين، تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتطبيق آليات البصمة الكربونية، إلى جانب تطوير خطط التكيف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي، بما يسهم في الحد من تأثير التقلبات الجوية على الأمن الغذائي.
وأوضح أن روسيا تسعى إلى حشد الدعم المصري لعدد من المبادرات البيئية والمناخية المطروحة تحت مظلة مجموعة «بريكس»، فضلًا عن تنسيق المواقف بشأن الإجراءات التجارية الأحادية، وفي مقدمتها آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM)، التي تفرض متطلبات وتكاليف إضافية على الصادرات كثيفة الانبعاثات.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين القاهرة وموسكو في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الإجراءات، لا سيما فيما يتعلق بصناعة الأسمدة، التي تحتل فيها الدولتان مكانة بارزة بين كبار المنتجين والمصدرين عالميًا، بما يعزز أهمية توحيد الجهود لحماية المصالح التجارية والصناعية للبلدين.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع مصر في مجالي تغير المناخ والتنمية منخفضة الكربون، مشيرًا إلى انتظار استكمال الموافقات اللازمة من الجهات المعنية تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التوقيع.
وتأتي المباحثات في إطار تحركات وزارة التنمية المحلية والبيئة لتوسيع شبكة الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون في مشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، بما يدعم تبادل الخبرات ويفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
