في إطار تعزيز الشراكات التنموية وتبادل الخبرات الدولية، بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الجانب الياباني آفاق التعاون المشترك، في ضوء جهود الدولة المصرية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التور أحمد رستم، مع السفير الياباني بالقاهرة إيواي فوميو، حيث تناول الجانبان سبل توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن التعاون مع اليابان يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات القائمة على نقل المعرفة والخبرات، مشيراً إلى حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من التجارب الدولية بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام، عبر توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق أعلى عائد تنموي من الاستثمارات الحكومية، ويوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.
وأشار رستم إلى أن “بناء الإنسان” يأتي في صدارة أولويات الدولة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تحسين جودة الحياة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تمثل أحد أكبر مشروعات التنمية الريفية المتكاملة، وتسهم في تطوير البنية الأساسية والخدمات في مختلف المحافظات.
كما استعرض الوزير جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص يمثل محوراً رئيسياً لتحقيق نمو مستدام.
من جانبه، أشاد السفير الياباني بمستوى التعاون بين البلدين، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية وتكييفها بما يتناسب مع أولويات كل دولة، معرباً عن تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون ودعم جهود التنمية في مصر.