عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصرية، بمشاركة سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، و أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك في عدد من القطاعات الواعدة، أبرزها صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتطبيقات التكنولوجية، بما يسهم في توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين.
وأكد وزير الصناعة تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية خلال الفترة الأخيرة، في ظل وجود عدد كبير من الشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية في قطاعات متنوعة، مشيرًا إلى ترحيب مصر بدخول مزيد من الشركات الهندية للاستثمار في السوق المحلية، والاستفادة من خبراتها الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، بما يدعم نقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر المحلية، وتعزيز التكامل الصناعي بين الجانبين.
وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف تشجيع إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين القطاع الخاص المصري والهندي، لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، بما يتيح للمنتجات المصنعة في مصر فرصًا أوسع للنفاذ إلى أسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار الوزير إلى أن صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، إلى جانب الصناعات المغذية للقطاعات المستهدفة، تمثل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، لا سيما في ظل تنامي اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصرية في هذه المجالات.
من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها في المنطقة، مشيرًا إلى استعداد الهند لتعزيز الشراكة مع الجانب المصري في مجالات تصنيع السيارات والمركبات، والطاقة النظيفة، والبتروكيماويات، وهي قطاعات تمتلك فيها الشركات الهندية مزايا تنافسية وخبرات صناعية متقدمة.