Table of Contents
كشف تحليل حديث أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن بلوغ إجمالي المخلفات المتولدة في مصر نحو 100 مليون طن خلال عام 2025، تشمل مختلف أنواع المخلفات، من بينها أكثر من 50 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويًا، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تعزيز الاستفادة الاقتصادية من هذه الموارد، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح التحليل أن الاقتصاد الدائري يمثل نموذجًا اقتصاديًا يستهدف الحفاظ على قيمة الموارد والمنتجات لأطول فترة ممكنة، من خلال إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل استهلاك المواد الخام والحد من المخلفات والتلوث والانبعاثات الكربونية، بما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة.
وأشار إلى أن هذا النموذج يختلف عن الاقتصاد الخطي التقليدي، القائم على استخراج المواد الخام وتصنيع المنتجات ثم التخلص منها بعد الاستهلاك، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية وتفاقم المخلفات، بينما يستهدف الاقتصاد الدائري إبقاء المواد والمنتجات داخل الدورة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة.
90 ألف طن مخلفات إلكترونية سنويًا في مصر
وأشار التحليل إلى أن حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة في مصر يقدر بنحو 90 ألف طن سنويًا، يستحوذ القطاع الخاص على 58% منها، مقابل 23% للمنازل و19% للقطاع العام.
وعلى المستوى الجغرافي، تتراوح كميات المخلفات المتولدة في القاهرة الكبرى بين 15 و17 ألف طن يوميًا، من بينها نحو 1800 إلى 2200 طن من المخلفات البلاستيكية.
كما تتراوح كمية المخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية بين 26 و30 مليون طن سنويًا، منها نحو 3 إلى 4 ملايين طن من المخلفات البلاستيكية، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة لتعزيز أنشطة إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى موارد إنتاجية.
ارتفاع كفاءة جمع المخلفات إلى 88% خلال 2025
ولفت التحليل إلى تحسن مؤشرات منظومة جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل من 66% عام 2023 إلى 78% عام 2025، فيما ارتفعت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة، وفقًا لمؤشرات أخرى، من 36% عام 2020 إلى 70% عام 2025، بالتزامن مع وصول القدرة على إعادة التدوير إلى 50%.
وفي سياق متصل، أظهرت مؤشرات إدارة المخلفات ارتفاع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 55% عام 2019 إلى 88% عام 2025، كما زادت نسبة المخلفات المجمعة التي يُعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 15% إلى 53% خلال الفترة نفسها.
في المقابل، تراجعت نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن الصحية من 21% إلى 13%، بما يعكس تحسن جهود إعادة التدوير وتطوير أساليب التعامل مع المخلفات.
مصر تستهدف تدوير 60% من المخلفات البلدية بحلول 2030
وفي إطار رؤية مصر 2030، تستهدف الدولة رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 88% خلال عام 2025 إلى 95% بحلول عام 2030، وزيادة نسبة المخلفات المجمعة التي يعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 53% إلى 60%.
كما تتضمن المستهدفات رفع نسبة المخلفات التي تتم معالجتها حراريًا لتوليد الطاقة من 3% إلى 20%، وخفض نسبة التخلص منها في المدافن الصحية من 13% إلى 8% خلال الفترة نفسها.
وتشمل التوجهات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تخصيص 20% من إجمالي المخلفات المجمعة لإنتاج الكهرباء، و60% لإنتاج الأسمدة والوقود البديل.
وأكد التحليل أهمية تطوير منظومة جمع المخلفات، وتوسيع نطاق الخدمات بالمناطق المحرومة، وتشجيع الفصل من المصدر، وتقديم الدعم الفني والمالي لصغار العاملين في إعادة التدوير، إلى جانب تطوير البنية التحتية للتدوير المتقدم ورقمنة أنظمة إدارة المخلفات وتفعيل مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج.
تدوير المخلفات الزراعية يحقق عوائد استثمارية مرتفعة
وأوضح التحليل أن العائد الاقتصادي للمخلفات لا يقتصر على إعادة تدوير البلاستيك والمعادن والورق، بل يمتد إلى تحويل المخلفات العضوية والزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وفي مقدمتها السماد العضوي (الكمبوست).
ويُنتج الكمبوست من خلال التحلل الحيوي للمواد العضوية، مثل قش الأرز وعروش النباتات والأحطاب والحشائش وورد النيل، بما يتيح إعادة إدخال هذه المخلفات في دورة الإنتاج بدلًا من التخلص منها.
وفي هذا السياق، أظهرت دراسة جدوى مالية منشورة عام 2025 لمشروع تدوير مخلفات النخيل لإنتاج السماد العضوي في مصر تحقيق صافي قيمة حالية بنحو 14.394 مليون جنيه، ومعدل عائد داخلي بلغ 60%، ونسبة منافع إلى تكاليف قدرها 1.16، فيما قدرت فترة استرداد رأس المال بنحو 1.7 سنة.
وتعكس هذه المؤشرات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، وإمكانية تحويلها إلى أنشطة إنتاجية تحقق عوائد مالية وتحد من الآثار البيئية.
200 مليون جنيه استثمارات بمصنع تدوير المخلفات في الخانكة
وعلى صعيد مشروعات البنية التحتية، أشار التحليل إلى أن الاستثمارات المعلنة لمصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور بمدينة الخانكة بلغت نحو 50 مليون جنيه في المرحلة الأولى، و150 مليون جنيه في المرحلة الثانية، مع خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 84 ألف طن سنويًا.
كما شهدت مصر افتتاح المصنع لإنتاج الوقود البديل، مع رفع كفاءة معداته لاستقبال 600 طن يوميًا في المرحلة الأولى، ترتفع إلى 1000 طن يوميًا عند اكتمال المرحلة الثانية.
وأضاف التحليل أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات في عدد من المحافظات، تشمل تونا الجبل والعدوة بالمنيا، ودار السلام بسوهاج، والمحلة الكبرى بالغربية، والمنزلة وسندوب بالدقهلية، وقوص بقنا.
كما تم تأهيل 12 خطًا لإعادة التدوير وتوريد معداتها بالكامل، وإنشاء 4 خطوط لفرز المخلفات بجنوب سيناء، إلى جانب استكمال أعمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، بدعم من البنك الدولي.
تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات.. و38 مصنعًا لإعادة تدوير الإلكترونيات
وفيما يتعلق بالمخلفات الإلكترونية، استعرض التحليل جهود الدولة لتطوير منظومة جمعها وإعادة تدويرها، والتي تضمنت إطلاق تطبيق «E-Tadweer» لدعم جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد.
كما تم إصدار موافقات لـ38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب 5 مصانع لإعادة تدوير الكابلات، فضلًا عن التخلص الآمن من نحو 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حمض الرصاص، وتصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية.
التخلص من 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة
وفي ملف المخلفات الخطرة، أوضح التحليل أنه تم معالجة نحو 1000 طن من زيوت المحولات الملوثة، ونقل نحو 100 طن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، إلى جانب التخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي تراكمت على مدار أكثر من 30 عامًا.
أما في مجال المخلفات الطبية، فقد تم إصدار دليل إرشادي لإدارتها، وإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لتأهيل المسؤولين عن هذا الملف داخل المنشآت الصحية.
وشملت الجهود كذلك توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للمخلفات الطبية بمستشفى صدر بسيون في محافظة الغربية، وتنفيذ برامج تدريبية استفاد منها 111 مسؤولًا عن المخلفات الطبية، و101 مدير منشأة رعاية صحية، و115 عاملًا في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.
مبادرات دولية لدعم الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير
وأشار التحليل إلى تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري، من بينها مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE)، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ويستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الخضراء، بما يشمل أنشطة إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة من الموارد.
كما تشمل هذه الجهود برنامج «SwitchMed»، الذي يدعم ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامين، ومن بينها تحسين إدارة مخلفات صناعة النسيج وإعادة تدويرها.
وسلط التحليل الضوء على أهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية، خاصة قش الأرز، الذي ارتبط حرقه في السابق بتفاقم مشكلة السحابة السوداء، مشيرًا إلى إمكانية تحويله إلى سماد عضوي وأعلاف ومنتجات صناعية، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة ويحد من التلوث الناتج عن حرقه.
5 مسارات لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات في مصر
وحدد تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خمسة مسارات رئيسية لتعزيز الاستفادة الاقتصادية من المخلفات خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في:
1. تعظيم قيمة الموارد المستردة: من خلال التوسع في فرز المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها وتحويلها إلى مواد خام ومنتجات تدخل مجددًا في العمليات الإنتاجية، بما يقلل الهدر والاعتماد على المواد الخام الجديدة.
2. تطوير مؤشرات قياس العائد الاقتصادي والبيئي: بحيث لا تقتصر على معدلات الجمع والتدوير، بل تشمل قيمة المواد المستردة، وفرص العمل الجديدة، والطاقة المستخرجة، والانبعاثات التي تم تجنبها، بما يساعد على تقييم المشروعات وتوجيه الاستثمارات.
3. رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية: عبر تحديث خطوط الفرز والتدوير، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتحسين نظم الجمع والفصل من المصدر، إلى جانب إنشاء منظومة وطنية متكاملة لبيانات المخلفات.
4. التوسع في تدوير المخلفات الزراعية: وتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية ومنتجات صناعية ذات قيمة مضافة، مع توفير الدعم الفني والتدريب والتقنيات المناسبة.
5. تعزيز المسؤولية الممتدة للمنتج: من خلال زيادة مشاركة الشركات في جمع منتجاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي وإعادة استخدامها أو تدويرها، وتشجيع تصميم منتجات قابلة للإصلاح وإعادة التدوير، خاصة في قطاع الإلكترونيات.
واختتم التحليل بالتأكيد أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري لا يرتبط فقط بزيادة قدرات جمع المخلفات ومعالجتها، وإنما بمدى القدرة على تحويلها إلى موارد اقتصادية قابلة للاسترداد وإعادة الاستخدام.
وشدد على أهمية التكامل بين تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين توافر البيانات، وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات والحد من آثارها البيئية.
