بحثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الصناعة، سبل تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة، بما يحقق أمن الطاقة ويرفع كفاءة الاستخدام في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزراء المعنيين، حيث تم استعراض آليات التنسيق لتوفير الطاقة لمختلف الاستخدامات الصناعية، وضمان استدامتها، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية.
وناقش الاجتماع رؤية متكاملة لتعظيم العائد على وحدة الطاقة، من خلال تحسين كفاءة الاستخدام والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء لكافة القطاعات الإنتاجية.
كما تم التأكيد على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع تسريع تنفيذ المشروعات القائمة، بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028، مقارنة بالمستهدف السابق.
وتناول اللقاء دعم توطين صناعة مكونات ومعدات الطاقة المتجددة داخل السوق المحلي، مع وضع ضوابط لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويخفض الاعتماد على الواردات.
وأكد الوزراء أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ مشروعات الطاقة، إلى جانب دعم نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ويأتي هذا التنسيق في إطار توجه الدولة لتعزيز التحول الطاقي، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع ضمان استمرارية الإمدادات وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي والاستدامة البيئية.