بحث خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد من كبرى الشركات الصناعية الهندية، خطط ضخ استثمارات جديدة والتوسع في السوق المصرية، إلى جانب تحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن تحويلها إلى مشروعات صناعية قابلة للتنفيذ، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، وعدد من مساعدي وزير الصناعة وقيادات الوزارة، لمناقشة فرص تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية بين مصر والهند.
وضم الوفد الهندي شركات تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل الأسمدة ومواد البناء والبتروكيماويات والألومنيوم والحديد والصلب، والصناعات الغذائية والطبية والدوائية، وإعادة التدوير، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مصر تسعى لتكون مركزًا لتصنيع وتصدير المنتجات الهندية
وأكد وزير الصناعة تقدير مصر للقدرات التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها الشركات الهندية، والتي مكنتها من التوسع في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من قوة العلاقات المصرية الهندية، سواء على المستوى الحكومي أو بين مؤسسات القطاع الخاص، وتحويلها إلى فرص استثمارية ومشروعات مشتركة تحقق المصالح الاقتصادية للبلدين.
وأوضح هاشم أن مصر تستهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الهندية إلى مختلف الأسواق، مستفيدة من مقوماتها الصناعية وموقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية.
وأشار إلى أن القطاعات التي تعمل بها الشركات المشاركة في الوفد تتوافق مع أولويات استراتيجية الصناعة المصرية 2030، وهو ما يستدعي الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة، تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
«شمس الصناعة» ضمن المبادرات الداعمة للاستثمار الصناعي
واستعرض الاجتماع عددًا من المبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي، وفي مقدمتها مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف زيادة اعتماد المصانع على محطات الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء وتقليل تكاليف الطاقة.
كما تناول اللقاء جهود الوزارة لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، من خلال توطين صناعات الحراريات والمسبوكات، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم الاستفادة من الخامات والمواد الأولية المصرية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.