تستعد وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي رسميًا، عقب الانتهاء من مرحلتها التجريبية الأولى، في إطار جهود الدولة لتعزيز حوكمة التمويلات التنموية وتحسين إدارتها، وتعظيم الاستفادة من المنح والتمويلات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين.
وفي هذا السياق، عقد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعًا مع عدد من قطاعات الوزارة، يوم 3 نوفمبر، لمتابعة مستجدات الإعداد لإطلاق المنظومة، والوقوف على الإجراءات التنفيذية اللازمة لتدشينها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أهمية استكمال وضع إطار متكامل يتيح المتابعة الدقيقة للمشروعات التنموية، ورصد نسب الإنجاز وموقف التنفيذ وإجراءات السحب من التمويلات المقررة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد التمويلية ويضمن توجيهها وفقًا للأولويات التنموية للدولة.
وأشار عبد العاطي إلى الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة، والاستعداد لإطلاقها رسميًا في أقرب فرصة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة وإدارة التمويلات التنموية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأضاف أن إطلاق المنظومة يستهدف تعزيز التكامل بين الجهود السياسية والتنموية للدولة، ورفع كفاءة التعامل مع التحديات القائمة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المستفيدة والسفارات المصرية بالخارج وشركاء التنمية، بما يدعم الاستفادة من التمويلات والمنح التنموية المتاحة.
وشهد الاجتماع استعراض آليات عمل المنظومة الإلكترونية، التي تمثل منصة حكومية موحدة لإدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية والمشروعات، بدءًا من مراحل التفاوض وحتى التنفيذ، بما يتيح ربط الوزارات والجهات الوطنية المستفيدة بشركاء التنمية، وتحديث البيانات بصورة مستمرة.
ومن شأن المنظومة دعم كفاءة توجيه التمويلات واستغلال الفرص المتاحة، من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة تتيح متابعة المشروعات ومراحل تنفيذها، بما يتوافق مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
