أكد وزير العمل المصري حسن رداد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، مشيرًا إلى تقدم مصر عشرة مراكز في تقرير البنك الدولي “المرأة والأعمال والقانون 2026″، ما يعكس نجاح مسار الإصلاح والتشريعات الداعمة لمساواة المرأة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ورشة عمل بعنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بحضور ممثلين من وزارة العدل والخارجية، ومجموعة البنك الدولي، وعدد من الخبراء والمسؤولين المعنيين بقضايا التنمية وتمكين المرأة.
وأوضح الوزير أن الدولة وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وحققت زيادة ملموسة في تمثيلها بمواقع صنع القرار في الحكومة والبرلمان والمجالات المهنية والقضائية.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يعزز حقوق المرأة العاملة، من بينها:
زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر
حظر فصل المرأة أثناء الحمل أو الإجازة
إلزام المنشآت الكبيرة بإنشاء أو التعاقد مع دور حضانة
تطبيق أنماط العمل المرن والمساواة في الأجور والترقيات والتدريب
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية، وتواصل تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يشكلان ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مع تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.