تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة، مستعرضًا جهود الحكومة لتسريع وتيرة خفض المديونية وتعزيز الاستدامة المالية، في إطار مستهدفات الدولة لتقليص أعباء الدين العام وتوفير موارد إضافية للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية، لمتابعة تنفيذ مخرجات المنتدى، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد مدبولي أن خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل أعباء خدمة الدين، بما يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026»، التي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إلى جانب الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان تحقيق المستهدفات.
وأشار إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ هذه التوصيات، وتحويلها إلى إجراءات عملية تسهم في تقليص أعباء المديونية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تتخذ مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2023/2024، حيث تراجعت بنحو 14 نقطة مئوية خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.
وفي السياق ذاته، كشف وزير المالية عن انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة خلال العام المالي 2025/2026، بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض كجوك عددًا من المقترحات والإجراءات الهادفة إلى خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، موضحًا أن الحكومة تستهدف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من خلال الاستفادة من أدوات تمويلية متنوعة ومبتكرة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهامًا واختصاصات محددة لكل وزارة وجهة حكومية، بما يضمن توزيع المسؤوليات ومتابعة تنفيذ الإجراءات المستهدفة، تمهيدًا لعرض الخطة على رئيس الجمهورية.
