وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والتسعين برئاسة مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم عدد من القطاعات الحيوية.
وشملت القرارات الموافقة على تحويل «الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن» إلى هيئة عامة خدمية، بما يتماشى مع طبيعة دورها في تنظيم وفحص وتقييم محصول القطن، وضمان جودته، وهو ما يدعم جهود الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وزيادة تنافسيته محليًا ودوليًا.
كما وافق المجلس على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحسين كفاءة إدارة الأنشطة التجارية، دون التأثير على اختصاصات الجهاز في تنشيط الاستثمار بقطاعي الجملة والتجزئة.
وفي سياق متصل، تقرر استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو 2026، وذلك للعاملين بالجهات التي يشملها القرار، بهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء.
كما وافق المجلس على تعاقد جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات تقييم وتسويق وبيع بعض المركبات في مزادات علنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة التخلص من الرواكد بمقابر السيارات وساحات التحفظ.
واستعرض المجلس مستجدات تنفيذ مشروع «أطلس» لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية.
وفي قطاع الشباب والرياضة، تمت الموافقة على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بنادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض المجلس القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب تقارير الأداء والاستثمارات للفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026.
وفي إطار دعم منظومة الحماية المدنية، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لاستخدامها في أعمال الإنقاذ بالمباني المرتفعة، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، بما يعزز الشفافية ويطور منظومة التعاقدات العامة.
